رسمياً: الثلاثاء القادم مناقشة 3 مشاريع تتعلق بـ التصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية و”النواب الأولوية لمشروع الحكومة” الأشد قسوة على المخالفين

مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والمصالحة عليها، تلك القضية التي تشغل الكثير من المصريين وخاصة الذين قاموا بالبناء على الأراضي الزراعيةعقب ثورة 25 يناير، وفي يوم الثلاثاء القادم تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب 3 مشاريع لتعديل قانون الزراعة، وخصة الشق الذي يتعلق بالعقوبات في جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وتقدمت الحكومة بمشروع قانون وكذلك كل من النائب النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، والنائب عاطف عبد الجواد.

وفيما يتعلق بمشروع الحكومة وعقوبات مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، جاء ما يلي:
رفع العقوبة المالية على جميع المخالفين إلى 100 ألف جنيه بحد أدنى ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، هذا بالإضافة إلى الحبس.
وذلك بدلاً العقوبة المنصوص عليها في القانون الحالي، والتي تنصف على الحبس والغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
كما جاء في قانون الحكومة أنه يحق لوزير الزراعة أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالفة وذلك قبل الحكم في الدعوى.
وقال عدد من النواب أن الأولوية لقانون الحكومة، قبل مقترحات النواب.

أما مشروع النائب العليمي فيتلخص في المصالحة مع جميع المخالفين حتى ولو صدرت ضدهم أحكام نهائية وذلك مقابل 400 جنيه على المتر الواحد، وذلك عن كل دور، وفي حالة التأخير عن السداد ومرور ثلاثة أشهر على مدة التصالح دون سداد المبالغ يفرض مقابل تأخير اعتبار من اليوم الثانى لإنتهاء المدة، ويجوز استثناء بعض الحالات بقرار من مجلس الوزراء.

والقانون الثالث كان للنائب عاطف عبد الجواد، ويتلخص في إقرار المصالحة مع جميع المخالفين حت يوم 1 ديسمبر 2016، وإنشاء شرطة مخصصة لحماية الأرض الزراعية، وعقوبة بالحبس من 3 إلى 5 سنوات للمخالفين بعد هذا التاريخ.