أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم السبت، عن تمسك الحكومة ببرنامج الخصخصة في مصر، وأنها ستستمر في بيع أصول حكومية وتلتزم بالتزاماتها المالية، كما أوضح مدبولي في مؤتمر صحفي أن تأخر عملية بيع حصص الحكومة في بعض الشركات يرجع إلى حرص الحكومة على تحقيق أعلى عائد ممكن من هذه الصفقات.
رئيس الوزراء المصري يعلن مواصلة برنامج الخصخصة والإصلاحات الاقتصادية
الحكومة تهدف إلى بيع أصول بقيمة لا تقل عن ملياري دولار
أكد مدبولي أن الحكومة تهدف إلى بيع أصول بقيمة لا تقل عن ملياري دولار قبل نهاية يونيو، وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وتعهدت الحكومة بتقليص مشاركتها في الاقتصاد والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص.
من جانبه قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن مصر بحاجة لتوليد عائدات من بيع بعض الشركات الحكومية، وذلك ضمن خطة رسمية معلنة لتجاوز الأزمة المالية الناجمة عن الحرب الأوكرانية، وأشار إلى أن الحكومة ستعرض حصصًا في أكثر من عشر شركات مملوكة للجيش في البورصة المصرية، وذلك في إطار برنامج الخصخصة، كما أكد أن مصر ستفي بالتزاماتها المالية ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية.
إعداد برنامج جديد لمدة ثلاث سنوات مع وضع ضوابط محددة
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه تم إعداد برنامج جديد لمدة ثلاث سنوات مع وضع ضوابط محددة، وتخصيص مبلغ 30 مليار جنيه لدعم الصادرات رغم التحديات التي تواجه البلاد، وأكد مدبولي أن دعم الصادرات هو قضية أمن قومي، وسيتم تمكين العملية بالكامل اعتبارًا من يوليو المقبل، حيث سيتم توفير الأموال للمصانع خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، وأضاف أنه تم إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه لتغطية تكاليف دعم الشحنات حتى نهاية ديسمبر الماضي.
