قال الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة مهتمة بعقد الندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب المنتسبين للجامعة في مختلف المجالات، موضحًا أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يولي اهتمامًا خاصًا لتناول القضايا المجتمعية، بالإضافة إلى تناول التحديات التي تواجه الشباب في المرحلة الجامعية، والعمل على الارتقاء بتفكيرهم في مختلف المجالات.
جامعة الفيوم تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتداعياتها السلبية
وأضاف خلال كلمته في ندوة عقدتها الجامعة، لزيادة “وعي” الطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، أن ظاهرة الهجرة إلى خارج البلاد بالطرق الغير شرعية تعتبر من الظواهر الأعنف على المجتمع المصري، لذا اهتمت الجامعة بتنمية وعي الشباب فيما يخص تلك الظاهرة، وتوعيتهم بالمخاطر التي يمكن أن يتعرضون لها حال التفكير في الهجرة بالطرق غير الرسمية.
معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها
من جانبه، قال الدكتور “أحمد حسني”، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، أن الدولة تضع الهجرة غير النظامية نصب أعينها، وذلك بسبب “المخاطر” والآثار السلبية الناتجة عنها والتي تلقي بظلالها على مختلف فئات المجتمع، موضحًا أن تلك المخاطر جعلت الحكومة تعمل جاهدة على معالجة تلك الظاهرة والقضاء عليها، مما دفع الكلية إلى مناقشة تلك الظاهرة التي تعتبر من القضايا الشائكة في المجتمع.
وأشار حسني، إلى أن تلك الظاهرة تعتبر من القضايا التي تمثل تحديًا أمام مكتسبات الوطن ومقدراته، وتقف عائقًا بشكل واضح أمام تحقيق الدولة للأهداف الخاصة بالإصلاح والتنمية، لذا حرصت الكلية على مناقشتها وتوعية الشباب بمخاطرها وآثارها السلبية.
الهجرة غير الشرعية تؤثر على الدول النامية والمتقدمة
من جهتها، أوضحت الدكتورة نادية عبد العزيز حجازي، وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تلك الظاهرة تعتبر من الظواهر التي تؤثر بشكل رئيسي على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، خاصة وأن لتلك الظاهرة العديد من الأسباب والأبعاد، لافتة إلى أن مصر تعتبر من الدول التي تستقبل أعدادًا كبيرة من المهاجرين بمختلف الجنسيات بحسب عدة دراسات.
وأشارت نادية، إلى أن مصر تعتبر من الدول المعروف عنها أنها دولة “ممر”، مما دفع الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، وظهر ذلك في المبادرات الرئاسية المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الخطط التنموية الشاملة والواسعة النطاق في ذات الوقت.
