في ظل التضخم الإقتصادي الذي يعيشه الشعب المصري منذ فترة وحالة الغلاء التي قد سيطرت على كافة الأسواق والمنتجات ومعانات الشعب المصري من ضيق في العيش منذ أن قرر البنك المركزي تحرير الجنيه المصري مقابل الدولار في نهاية عام 2016 وهناك بعض المحاولات التي تقوم بها الحكومة المصرية والجهات الإقتصادية من أجل العمل على وجود حالة من التناسق الإقتصادي بين متطلبات المواطن المصري وبين إستكمال عملية الإصلاح الإقتصادي التي كان قد تم الإتفاق عليها بين وزارة المالية والبنك المركزي.
وقد شملت هذه المحاولات الزيادات التي فرضتها الحكومة المصرية على مرتبات الموظفين خلال عام 2017 وقد كانت آخر هذه المحاولات هي الزيادة التي وضعت على المرتبات باسم منحة “مكافحة غلاء الأسعار” وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الإقتصادي مازال يتصاعد في وجه المواطنين ومع بدء عام 2018 فقد توقعت إحدى شركات الإستشارات الإقتصادية والتي تعرف باسم كوين فيري على أن الحكومة المصرية سوف تتجه إلى رفع مرتبات الموظفين خلال هذا العام بنسبة تصل إلى 15% على أن تكون بالوضع الآتي:
أولا: بالنسبة لموظفي القطاع العام فإنه سوف يتم صرف هذه الزيادة والتي توقعت بنسبة 15% وأن تم اعتمادها من الجهات المعنية ابتداء من شهر يوليو لعام 2018.
ثانيا: بالنسبة لجهات القطاع الخاص فإنه سوف يتم وضع الزيادة المرتبات ابتداء من شهر يناير المقبل على أن تتراوح هذه الزيادة لتصل إلى 15% أيضا.
وعلى الصعيد الآخر بالرغم من أن هذا القرار قد يسعد كثير من المواطنين المصريين إلا أنه في مقابله صدمة أخرى تنتظرهم، حيث أكدت بعض المصادر الإقتصادية على أنه من المتوقع أن تزداد حالة التضخم الإقتصادي خلال عام 2018 لتصل إلى حوالي 18.38% وبالتالي فان المرتبات سوف تواجه انحدار بنسبة 3.38% بعد أن يتم وضع هذه الزيادة المتوقعة.
