تعديلات قانوني الإيجار القديم كما صرحت به وزارة الإسكان

صرحت نفيسة هاشم رئيسة قطاع الإسكان في وزارة الإسكان بان وزارة الإسكان مستعدة أن تتعاون مع قطاع الإسكان في مجلس النواب وإنها سوف تعطيها كل ما تحتاجه من دراسة وتشريع وكل ما تود مناقشته وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم  أن الوزارة سوف تعرض بعض القوانين واللوائح على مجلس النواب.
والتي سوف يتم تعديلها وهذه القوانين خاصة بإشغال الطرق والبناء الموحد والإيجارات القديمة وغيرهم من القوانين التي سيتم تعديلها ليتماشي مع ما يناسب المواطنين والدولة ولقد بينت المهندسة نفيسة هاشم أن كل من السلطات المصرية ومجلس النواب يتعاونون يدا بيد للعمل على مصلحة الشعب المصري.
وأكدت إن ما تقدمه وزارة الإسكان من قوانين للتعديل هي منتظرة تشكيل المجلس حتى يتم تعديلها ومن بين هذه التعديلات التي روجت عنها الوزارة هي قانون البناء الموحد والذي تم تعديله بزيادة مدة الرخصة للبناء من سنه إلى 3سنوات وتسهيل عمل رخصة البناء ولقد أرست الوزارة في قانون التصالح مع المخلفات للمباني بأنه لن يتم التصالح مع المباني المخالفة أو المبنية على أراضي زراعيه أو التي لا تطابق المواصفات القانونية للبناء أو المأخوذة بوضع اليد أو التابعة للآثار.
ومن ضمن التعديلات أيضاً تعديل قانون الإيجار القديم حيث أن حل هذه القضية تشمل زيادة الإيجار القديم للضعف في الفترة السابقة لسنة 1953 والحل الأخر هو زيادة الإيجار بنسبة 270 % لنفس السنة وذلك لفترة 10 سنوات ومن بعدها يتم زيادة النسبة تلقائيا بنسبة 55%لكل سنه.