بلاغ للنائب العام يطالب بضبط وإحضار حمدين صباحي وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة ومنعه من السفر بعد تصريحاته الأخيرة

حمدين صباحي النائب البرلماني الشهير قبيل ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، ولكنه بعد الثورة لم يتقدم بالترشح في البرلمان، نظراً لطموحه في رئاسة مصر، وبالفعل دخل حمدين صباحي انتخابات 2012 الرئاسية، ولكنه رسب في الجولة الأولى وخرج خارج السباق الرئاسي الذي تم إعادته بين شفيق ومرسي، وحاول للمرة الثانية أن يكون رئيساً وترشح أمام السيسي، ولكنه أصيب بصدمة بعد حصوله على أصوات قليلة مقارنة بالأصوات التي حصل عليها في 2012، لدرجة أن أعداد الأصوات الباطلة كانت تزيد عن الأصوات التي حصل عليها حمدين.

وكان صباحي مؤيداً بكل قوة للسيسي ولكنه ومنذ فترة ليست بالكبيرة بدأ يعقد مؤتمرات ويهاجم فيها السيسي والدولة المصرية، وكان آخر هذه المؤتمرات ما كان منذ يومين في حشد من أنصاره وتخطى فيها جميع الخطوط الحمراء، وبعد هذا المؤتمر تقدم المحامي طارق محمود المحامي ببلاغ رسمي إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، وتم تقييد البلاغ برقم 5166 لعام 2017.

واتهم مقدم البلاغ حمدين صباحي بنشر أخبار كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية، وتم إثبات ذلك بفيديوهات له تم تداولها بقوه منذ يومين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف المحامي صاحب البلاغ أن صباحي تعدى حدود النقد المسموح به إلى الإخلال بهيبة الدولة المصرية، وكانت الاتهامات الموجهة لحمدين صباحي كما ورد في البلاغ كما يلي:
نشر الفوضى.
تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
زعزعة استقرار البلاد.
إهانة رئيس الجمهورية.
التحالف مع جماعة الإخوان لإسقاط الدولة.
نشر أخبار كاذبة.
وطالب المحامي طارق محمود بمنع حمدين صباحي من السفر وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.