أكدت مصادر داخل لجنه فحص ثروت بطرس غالي وهذا من أجل التصالح معه والتي قدمها إلى جهاز الكسب غير المشروع أثبتت قيام غالي في 10 يناير 1999 خلال العمل في وزاره الأقتصاد قيامه بطلب من سكرتير محافظه الفيوم عمل له مبنى للمسكن ويكون بأسم ميشيل خليل حبيب وهي زوجته وتكون به محميه خاصه به وتكون في بحيره قارون في المحافظه وتكون مساحته 4 أفدنه.
وأضافت المصادر أن الجهاز أرسل إلى لجنة استرداد أراضى الدولة وإلى هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة وهذا لمعرفه أخر أخبار الفيلا المملوكه لزوجه ييوسف بطرس غالي ميشيل خليل حبيب صايغ أنها سوف تكون مع الأملاك التي مع عمليه المصالحه أن أرض الفيل سوف تكون خاصه بهيئة الثروة السمكية.
وتعرفت المصادر أن أرض الفيلا بها محميه قارون والتي من المحظور أن يتم التعامل ممعها أو بيعها وفقا للقانون ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ الخاص بالمحميات الطبيعية الذي يحظر إقامة مبانى في مسافة لا تقل عن 200 متر من حدود البحيرة والذي قد قام البناء على بعد 70 متراً فقط وهو المخالف للقوانين وأيضا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 1998.
وأشارت المصادر إلى أن غإلى حصل على موافقة المحافظة ومديرية الزراعة بالفيوم وقت أن كان يوسف وإلى وزيرا للزراعة، وقام بإنشاء الفيلا.
وقد أكدت مصادر نجوم مصريه أنه قد إنتهت اللجنه من حصرأموال غالي سواء كانت هي في الداخل أو الخارج كونها عقارات أومنقولة والأموال السائلة والأسهم والسندات المملوكة له للتعرف على الثروة التي اكتسبها بطريق مشروع من مصادر دخله المعروفة، والتي قد يكون تحصل عليها نتيجة جرائم عدوان على المال العام واستغلال النفوذ، مشيرة إلى أن ثروة بطرس غإلى تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، والمستحق عليه للدولة المصرية يصل بشكل مبدئى إلى ما يجاوز المليار جنيه.
وتعرفنها أيضاً أن في هذه الممتلكات شقه في محافظه الغردقه وأيضا فيلا في التجمع الخامس وفيلا أيضاً بالزمالك وشركة حابى للسياحة وشركة أوفر سيز حابى نايل، وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، وثلاث بواخر نيلية سياحية تحت أسماء “حابي 1 و2 و3″، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية، كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا بطريق الفيوم.
وقد قام دفاع بصرس غالي بإعتراض تقديم فيلا الزمالك على أن يكون تحديد سعرها بمبلغ 21 مليون جنيه وإعتراض أيضاً على إخراج فيلا قارون ضمن ضمن عمليه التصالح جوأكد المحامي أن عمليه التصالح قريبا وهذا بعد الأتفاق ودفع قيمة ما هو مستحق عليه للدولة.
