مما لا شك أن هناك معاناه من بعض المصريين نتيجة غلاء الأسعار على إثر القرارات الاقتصادية الأخيرة، ولذا فإن الحكومة ليست بغافلة عن هذا الأمر وتعمل جاهدة على موازنة الأمور بين القرارات الاقتصادية ورفع المعاناه عن المواطن، ولذلك فإن مجلس الوزراء وبناءً على تعليمات من رئيس الجمهورية حينما يتخذ قراراً من الممكن أن يتسبب في أسعار السلع، يتخذ قرارات أخرى مماثلة للحماية الاجتماعية، وحماية المواطنين من تغول الأسعار.
وعلى سبيل المثال حينما قامت الحكومة في يوليو الماضي برفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثانية وبعد حوالي سبعة أشهر من القرارات الأولى، قامت باتخاذ إجراءات أخرى مماثلة للحماية الاجتماعية ومن أهمها إقرار 3 علاوات للموظفين العاملين بالدولة هذا إلى جانب رفع المعاشات بنسبة وصلت إلى 30%، كما رفعت قيمة الدعم المقدم للمواطنين على البطاقات التموينية من 21 إلى 50 جنيه دفعة واحدة، وجاءت تك القرارات بناءاً على تعليمات من رئاسة الجمهورية.
واليوم أكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان النائب جمال العقبي أنه قام بالتقدم بمشروع قانون يقضي برفع الحد لأجور ومرتبات الموظفين العاملين بالولة من 1200 جنيه إلى 2500 جنيه، وأضاف العقبي خلال اتصال هاتفي له اليوم مع برنامج صباح دريم الذي يذاع على قناة دريم الفضائية أن القانون الذي تقدم به سوف يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الجاري، مشيراً إلى توقعة بأن يحظى بموافقة كبيرة من مجلس النواب.
الكلام غير صحيح لا يوجد اي علاوات ولا تلات ولا اي حاجه غير واحده فقط ونص هذه العلاوه اتخد في تامين وضريبه غير كده لا يوجد اي علاوات ممكن تقولي ايه هي التلات علاوات
ياريت