بالأرقام: الزيادات الجديدة في خطوط وفواتير التليفونات المحمول والمحاجر وطن الأسمنت بعد الموافقة رسمياً عليها
ما زالت الحكومة المصرية تسير وفق برنامج اقتصادي واضح المعالم، لخفض نسبة التضخم والسيطرة على عجز موازنة الدولة العامة، وكان آخر قرارات الحكومة بهذا الشأن، هو الموافقة بشكل رسمي ونهائي من البرلمان على مشروع قانون قدمته الحكومة لمجلس النواب بفرض زيادات جديدة على خطوط التليفونات المحمولة، ورخص السلاح والمحاجر.
حيث وافق البرلمان المصري برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم وبشكل نهائي وبات على تعديل أحكام القانون رقم 147 لعام 1984، والذي يقضي بفرض رسوم تنمية بشرية وتحريك أسعار بعض الأشياء مثل خطوط المحمول الجديدة وتراخيص السلاح والمحاجر وطن الأسمنت، وجاءت الزيادات كما يلي:
أولاً: رسوم الخطوط المحمولة، 50 جنيه عند شراء أي خط جديد، و10 جنيه رسوم شهرية عند سداد أي فاتورة.
ثانياً: تم فرض 100 جنيه على كل طن طفلة يستخدم في مصانع الأسمنت، و35 جنيه عن كل طن أسمنت.
ثالثاً: بالنسبة إلى رسوم تراخيص السلاح فكانت 2500 جنيه عند استخراج رخصة سلاح، و1000 جنيه لتجديد الرخصة بدلاً من 25 جنيه.
ويذكر أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة خلال الأيام القادمة بزيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء وذلك وفق البرنامج الاقتصادي، ولكن لم يتم تحديد نسبة الزيادة ولا موعدها حتى الآن، ولكنها خلال هذا الشهر، وبعد إقرار هذه الزيادة تعتبر المرة الثالثة التي يتم فيها اتخاذ نفس القرارات، حيث كانت المرة الأولى في نوفمبر 2016، والثانية في يونيو الماضي والثالثة هذا الشهر.
