المالية توافق على صرف حافز الطوارئ ومقابل السهر لأفراد هيئة التمريض

أرسل رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية الكتاب الدوري، رقم 22 لسنة 2017  فاكساً ألي المديريات المالية، بشأن ما أثير من كلاً من نقابة التمريض من طلب الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل نوبتجيات السهر والمبيت، وهيئة التمريض بالجامعات المصرية بين الجمع بين صرف مكافأة الامتحانات والمزايا التي يحصلون عليها من كادر المهن الطبية وهو القانون رقم 118 لسنة 2015 عليهم.

أشار الفاكس إلى الكتاب الدوري رقم 28 لسنة 2015 بشأن موافقة رئيس مجلس الوزراء، على منح فرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ بنسب (100%، 50% من الراتب الأساسي الشهري )، بالإضافة إلى صدور الكتابين الدوريين رقمي 63، 70 لسنة 2016 بضوابط صرف مكافأة الامتحانات للعاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات المخاطبين بالقانون رقم 118 لسنة 2015.

المالية توافق على الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل السهر

وافق وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، وفقاً لما انتهت إلية الدراسة بمجلس الوزارء، ووزارة المالية على جواز الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء كادر المهن الطبية العاملين بأقسام الطوارئ سواء المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة، 2014 بشأن اعضاء المهن الطبية أو المخاطبين بالقانون رقم 118 لسنة 2015 وذلك نظراً لطبيعة العمل بتلك الأقسام.

شرط صرف مكافأة الامتحانات لأعضاء كادر المهن الطبية

كما قضت المالية في الفاكس بقصر صرف مكافأة الامتحانات للعاملين بأعضاء كادر المهن الطبية من العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات وفقاً لأحكام المادة رقم 298 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لمن يكلف أو يندب لأعمال الإمتحانات وفي حدود أيام المشاركة الفعلية في تلك الأعمال.

مطالبة النقابة العامة للتمريض بالجمع بين حافز الطوارئ ومقابل السهر

يأتي ذلك بعد مطالبة نقيب عام التمريض المصري الدكتورة كوثر محمود، بالجمع بين الحافز المشار إلية ومقابل نوبتجيات السهر والمبيت وكذلك مكافأة الامتحانات ومزايا كادر المهن الطبية حيث وافقت المالية على الطلب وأصدرت هذا الكتاب الدوري، ونوهت على المسئولين الماليين بالجهات المعنية بالموافقة السابقة بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والمديرين  الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدم بكل دقة.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد