تحاول الحكومة جاهدة وبشتى الطرق تخفيض العجز الصارخ في الموازنة العامة للدولة وأهم بند تحاول الحكومة من خلاله تخفيض عجز الموازنة هو تخفيض مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة الذي وفقاً لما أعلنته وزارة المالية أنه قد ارتفع لنحو 105.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري في مقابل 97.4 مليار جنيه وذلك من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي الماضي 2014/2015.
ولهذا أعلن مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظم والإدارة أن الحكومة وبناءً على طلب وزارة المالية فتحت الباب واسعاً أمام العاملين بالحكومة الراغبين في الخروج بنظام المعاش المبكر.
وأشار هذا المصدر إلى أنه في المقابل سيتم وقف التعيينات وذلك من أجل تخفيض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي أعلن من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن الدولة بحاجه فقط إلى مليون موظف من إجمالي عدد الموظفين بالحكومة البالبغ عددهم أكثر من 6 مليون موظف.
وقد أكد هذا المصدر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن عدد من الوزراء أصدر عدة أومر إدارية داخل وزارته تفيد قبوله طلب أي موظف يرغب في الخروج على المعاش المبكر ومن الوزارات التي فتحت الباب أمام موظفيها للخروج على المعاش المبكر هي وزارة الري.
من الجدير بالذكر أن الحكومة قدمت مشروع قانون جديد للعاملين المدنين بالدولة بدلاً من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذي كان ينصف على تشجيع الموظفين الراغبين في الخروج على المعاش المبكر فهل القانون الجديد سيتضمن أيضاً حوافز للمواطنين تشجعهم على الخروج على المعاش المبكر.
