أعلنت الأجهزة الرقابية التابعة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن تمكنها من ضبط أحد المصانع الكبرى في مجال تعبئة المياه الطبيعية وهي تعبأ العبوات بالمياه العادية العمومية، وهو ما يضعها تحت طائلة القانون وتوجيه اتهامات جنائية للشركة الشهيرة بالغش والتدليس وطرح عبوات مياه مغشوشة في الأسواق.
التموين تتمكن من ضبط مصنع يغش عبوات مياه الشرب
وقال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين أن الأجهزة الرقابية بالوزارة تعمل مع عدداً من الجهات المعنية التي وردتها أنباء عن وجود خطوط إنتاج متوقفة تماماً عن العمل في أحد مصانع تعبئة عبوات المياه الطبيعية فئة 19 و11 و7 لتر من مياه الحنفية مباشرة وطرحها في الأسواق للجمهور.
وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية أنه تم الإعداد لحملة كبرى من وزارة التموين والتوجه مباشرة إلى المصنع بالوقت المناسب، وتم العثور على خطوط إنتاج تعبئة المياه الطبيعية متوقفة تماماً عن العمل ويوجد عليها آثار للأتربة مما يعني أنها متوقفة عن العمل منذ فترة وتراكمت عليها الأتربة، لافتاً إلى أنه بعد إجراء المعاينة تم التأكد من تعبئة العبوات بالمياه العادية من الحنفية.
وأشار إلى أنه تم ضبط العبوات المعبئة بالمياه العادية وبلغ عددها نحو 2030 جالون تم سحب العينات منها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي مع التحفظ على العبوات، لافتاً إلى أن الموضوع بأكمله تحول إلى النيابة العامة والتي أصدرت قرارها بتحليل المياه.
وأضاف إلى أن تلك القضية تعتبر قضية غش تجاري وهي تعكس التلاعب بصحة المواطنين، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإغلاق المصنع، لأنه يعمل بدون ترخيص ولا تتوافر لديه الاشتراطات الصحية، مؤكداً أنه لا يمكنه الإفصاح في الوقت الراهن عن اسم المصنع حتى لا يرفع مالكه قضية تشهير وأن القضية هي أمن طوارئ وأنها منظورة أمام القضاء.
