أعلنت لجنة السياسات النقدية الخاصة بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 23 يونيو، وبعد الزيادات التي تقوم بها جميع الدول في نسب الإيداع والاقتراض، إلا أن اللجنة قررت الإبقاء على سعر فائدة الإيداع والاقتراض ويظل النسبة الحالية كما هي عند مستوى 11.25% لاقتراض الليلة الواحدة، و12.25% لسعر العملية المركزية، والبقاء على سعر الائتمان عند مستوى 11.75%.
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض
نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، والعقوبات المفروضة على الجانب الروسي والتي أدت لاختناقات اقتصادية كبيرة على جميع دول العالم، أدى ذلك لرفع سعر الفائدة على الدولار، ومن ثم تم رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية في العالم وجميع الدول، وذلك من أجل عدم هروب رؤوس الأموال للذهب كملجأ عالمي عند التوتر الاقتصادي، وأيضاً خفض برامج شراء الأصول لاحتواء معدلات التضخم.
البنك المركزي يعلن عن تعافي في الربع الأول 2022 هذا العام
فيما أشارت البيانات المبدئية لاستمرار النشاط المحلي في التعافي، وذلك نسبياً ونظراً للتوتر العالمي الحالي، وأن الأمور حالياً معلقة بانتهاء الأزمة الأوكرانية الروسية، ومن المتوقع أيضاً، أن يستمر النشاط الاقتصادي في النمو بنسبة أقل من المتوقعة سابقا، ولكنه قد يتعافى بمجرد انتهاء الأزمة بشكل لحظي، وفيما استمر المعدل السنوي للتضخم في الارتفاع، ولكن بشكل نسبي أبطأ ليسجل 13.5% في مايو 2022، أي 13.1% من الشهر السابق، وترى اللجنة السياسية النقدية، بأن التطورات العالمية والأزمات التي مرت بالبلاد خلال الثلاثة سنوات الماضية وحتى الآن، هي صدمات خارجه عن نطاق عمل السياسات النقدية، وأنه بحلها وانتهاء الأزمة فانتعاش السوق في لحظات سيرجع بشكل نسبي.
