حكم هجر الزوج لزوجته وأقصى مدة لتركها.. دار الإفتاء تحسم الجدل

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم هجر الرجل لزوجته، وأقصى مدة لتركها، وذلك في ردا على سؤال أحد المتابعين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والذي قال فيه ما حمن ترك الزوجة معلقة، حيث أكدت الإفتاء أن الله عز وجل نهى عن ترك الزوجة المعلقة مصداقا لقوله تعالي “فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا”.

وأضافت الإفتاء، أن المعلقة هي التي تهمل من الناحية النفسية والمعنوية وحبا ومودة، فلا هي صاحبة زوج تنال منه الحقوق الزوجية أو بعضها، ولا هي خالية الأزواج وترجو الله أن يوفقها إليه، مشيرة إلى أن هناك تشبيه بالشئ المعلق لأنه لا يكون قد استقر على الأرض ولم يكن قد علق على شئ يحمله أو يستطيع تحمله.

وتابعت الإفتاء، أن أعراض الناس مصونة بأمر من الله تعالي، فلا يجوز الخوض فيما حفظه الله لقوله تعالي {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ} سورة النور: 15.

عقوبة ترك الزوجة معلقة
من جانبه قال الدكتور محمود شلبي مدير إدارة الفتاوي الهاتفية وأمين الفتوى بالإفتاء المصرية، إن الله عز وجل نهى الأزواج عن الإمساك بزوجاتهن من أجل الإضراب بهن مصداقا لقوله تعالى في سورة البقرة: « وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا.. ۚ».

وأضاف، إن إمساك الزوج لزوجته ورفض طلاقها وإعطائها الحقوق والإنفاق خطأ كبير لا يجوز من الناحية الشرعية لقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: “وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا».

حكم هجر الزوجة

حكم معاشرة الزوجة كل 4 أشهر؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أميين الفتوى في دار الإفتاء على سؤال أحد المتابعين والذي جاء نصه “ما حكم معاشرة الزوج لزوجته كل أربعة أشهر لظروف السفر بالخارج؟”، حيث أكد أنه من الأسئلة الغربية التي تضيق على المسلم نفسه فهو مسافر، فلو قدر على اصطحاب زوجته مع في السفر فليفعل فإن لم يستطع فله قطع السفر إن أراد.

وأضاف أمين الفتوى في رده: “الأمور الخاصة ليس لها مؤقت وكأنها موعد دواء يجب أن تتم في هذا الوقت، وهذا الأمر لا يتم بهذه الآلية ولكن مبني على التوافق والرغبة والانسجام، فلو تضرر أحد فيتم محاولة رفع هذا الضرر، وإن لم يتضرر أحد فلا حرج”، واستدل بقصة سيدنا عمر وإرساله إحدى النساء لتسألهن عن الوقت الذي تستحمله بعيدة عن زوجها وكم تصبر، فكانت الإجابة أقصى مدة 4 أشهر فأمر بعدون الجنود كل أربع أشهر لزوجاتهم وإن كانت القصة غير مؤكدة ولكنها أمر يضبط الإجازة الدولة للجنود.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد