عقدت يوم الخميس الماضي الموافق 25/5/2023، جلسة من جلسات مناقشات الحوار الوطني المصري ودارت الجلسة حول القضية السكانية، ومشكلة زيادة السكان في مصر، حيث قدم الحضور عددا من المقترحات للحد من الزيادة السكانية في الدولة المصرية، لأنها تمثل أزمة حقيقية، فهي تزيد من الأعباء وحجم الإنفاق وتقلل من فرص التنمية، وتؤدي إلى تعطيل مسارات وأهداف عدة تسعى الدولة المصرية إلى تنفيذها، إلا أن القضية السكانية تحول دون ذلك، لما لها من أضرار وسلبيات على خطط مصر التنموية، في ظل الزيادة السكانية المفرطة في السنوات الأخيرة.
كان الحوار الوطني المصري، قد طرح القضية على جدول موضوعات المحور المجتمعي، وهو أحد محاور الحوار الوطني الثلاثة.
في السياق ذاته اقترحت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، وضع قوانين صارمة إلى جانب حوافز إيجابية أو سلبية للحد من الزيادة السكانية، كما فعلت الكثير من الدول ومنها على سبيل المثال، تركيا وإيران وتونس وبنغلاديش وإندونيسيا وهذه الدول قد نجحت تجربتها، في حل القضية السكانية الخاصة بها، حين لم يعد أمر الزواج اختياريا لمواطنيها، بل إلزام كل مواطن أن يكون سن الزواج محددا بقوانين إجبارية.
وأشارت أميرة العادلي في مؤتمر الحوار الوطني المصري، الخاص بالقضية السكانية، أن ارتفاع معدلات الإنجاب في مصر بهذا الحجم، يعد قنبلة موقوتة، سوف تمتد آثارها للأجيال القادمة، وأن الزيادة السكانية المفرطة، لن تعرقل مشروعات التنمية في الدولة المصرية فقط، بل ستأكل كل ما هو أخضر ويابس.
الجدير بالذكر أن معدل الزيادة السكانية في الفترة من 1980 إلى 2020، قد بلغ حوالي 59 مليون شخص، وهو حسب مناقشات الحوار الوطني المصري، رقم ضخم جدا يجب الوقوف عنده وتفسيره، وإبداء التحليلات لهذا الرقم، لضبط معدل النمو السكاني في الفترة القادمة، وأشارت أميرة العادلي أن المادة 41 من الدستور المصري، تلزم الدولة المصرية، بعمل برنامج سكاني الهدف منه، تحقيق توازن بين معدلات الزيادة السكانية والموارد المتاحة، لذلك أوصت العادلي بضرورة عمل تشريع قانون، لضبط الزيادة السكانية، بما يتناسب مع الموارد الحالية للدولة المصرية، كما دعت إلى تشريع قوانين فرعية، تمنح حوافز إيجابية وسلبية للأسرة المصرية، على سبيل المثال:
خفض الضرائب عن الأسرة المكونة من طفلين، وحصولها على قروض ميسرة ومنح تعليمية، وغيرها من الحوافز المميزة، في حين تكون الحوافز السلبية، زيادة في الرسوم الخاصة بالولادة بعد إنجاب الطفل الثاني، أو خروج الأبناء بعد الطفل الثاني من الدعم، وغيرها من الإجراءات الضرورية للحد من زيادة السكان.
وفي نهاية حديثها أوصت أميرة العادلي، بتعديل قانون الزواج في مصر، لرفع سن الزواج إلى21 سنة، وحظر وتجريم زواج الأطفال والقاصرات، مؤكدة أن ذلك سوف يؤدي إلى تأثير فوري، في تخفيض الزيادة السكانية، وطالبت العادلي، بتعديل المناهج الدراسية في المدارس والجامعات، وإدخال الثقافة السكانية والصحة الإنجابية في هذه المناهج.
من جانبها أوضحت شيماء الأشقر، عضو شباب الأحزاب والسياسيين، أن سن الزواج يجب أن يتم تبديله من 18 عاما إلى 21 عاما، لأن هذا هو السن المناسب للزواج، حيث يكون الشاب والفتاة المقبلين على الزواج أكثر نضجا، وفهما وإدراكا وتحملا للمسؤولية.
يذكر أن عدد سكان الدولة المصرية، قد وصل في نهاية شهر مارس الماضي، إلى 104.750.000 نسمة، بمعدل زيادة 750 ألف نسمة، خلال ستة أشهر فقط، من آخر إحصاء تم إجراؤه في شهر أكتوبر 2022.
