بناء على موافقة مجلس النواب، وافق مجلس الوزراء على بعض أحكام القوانين التي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حيث نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاماً، بدلاً من 16 عاماً، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.
باختصار شديد على كل من يبلغ الخامسة عشر من عمره يستحق استخراج البطاقة الشخصية خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن المقررة، ولم يصاحب الإعلان عن التعديل الجديد لتخفيض السن المبررات التي دفعت الحكومة إلى إجرائه، وفي محاولة للوقوف على الأسباب، من خلال تتبع ما نشر عن التعديلات منذ أن دخلت البرلمان وحتى صدور القرار، كان هناك 3 اجتهادات واضحة تفسر القرار.
الأول جاء على لسان النائب إيهاب رمزي،عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، الذي قال إن خفض السن القانونية من 16 إلى 15 عاما هو أمر طبيعي، خاصة عندما نجد أن جرائم القتل والسرقة أصبحت منتشرة، وبصفة خاصة فيما دون الفئة الأقل من 16 عاما، وبالتالي لا يملكون الهوية الخاصة للتعرف عليهم”، لذلك فإن تخفيض السن يسمح بدخول فئة جديدة كان يصعب تتبعها، وأصبحوا الآن يحملون الهوية التي تمكن الجهات الرسمية من التعامل معهم.
اجتهادات أخرى رأت أن التعديلات الأخيرة سيتبعها تعديلات في سن المسؤولية الجنائية للأطفال، الهدف منها تحصيل مبالغ مالية خلال العام المالي الجاري من خلال بدء استخراج بطاقات الرقم القومي عند سن 15 عام، ما يسمح بدخول أعداد كبيرة لطلب استخراج بطاقة الرقم القومي، وبالتالي زيادة موارد الدولة المالية، بالإضافة إلى خفض السن سوف يسمح بفتح الحسابات البنكية بالتزامن مع توجه الحكومة إلى رقمنة كافة التعاملات بالدولة.
التعديلات الأخيرة لن تتعارض مع توقيع مصر على اتفاقية حقوق الطفل العالمية التي تعرف الطفل: “بأنه أي إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه، بخصوص بعض القضايا، يتعين على الدول أن تحدد سناً أدنى محدداً، من قبيل سن الالتحاق بالعمل وسن إتمام التعليم الإلزامي؛ ولكن في حالات أخرى تحظر الاتفاقية حظراً صريحاً السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج أو عقوبة الإعدام ضد أي شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة.
والمعروف أن مصر وقعت على الاتفاقية عام 1989 ووافقت على كل بنودها باستثناء التحفظ على ما ورد بشأن التبي، حيث قالت الحكومة المصرية لتبرير تحفظها وقتها:”اعتبارا لأن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي من مصادر التشريع في القانون الوضعي المصري، ونظرا لأن هذه الشريعة إذ توجب توفير كافة وسائل الحماية والرعاية للأطفال بطرق ووسائل متعددة، ليس من بينها نظام التبني الموجود في بعض القوانين الوضعية الأخرى.
بعد قرار الوزراء بتخفيض السن.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة وغرامات التأخير
إذن، تخفيض السن القانونية لاستخراج بطاقة الرقم القومي، ليس لها صلة بحقوق الطفل العالمية والمحلية أيضا، الذي لم يبلغ الثامنة عشر بعد، فقط التعديل يسمح للجهات الرسمية بسهولة التعامل مع هذه الفئة التي تقل عن ستة عشر عاما، في مجال جرائم القتل والتزوير وخلافه، إضافة إلى السير قدما نحو تنفيذ سياسة الشمول المالي في التعاملات المصرية الرسمية.
