تواجه مصر أزمة معقدة في مجال الإيجار القديم، حيث يوجد نحو 2 مليون وحدة سكنية مغلقة بموجب هذا القانون، بسبب عقود الإيجار الطويلة الأجل التي تمتد إلى 59 عامًا، وإمكانية تجديدها بنفس القيمة الإيجارية.
ملف الإيجار القديم في البرلمان-مصدر الصورة: جوجل
فتح ملف الإيجار القديم
وفي أكتوبر الماضي، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح ملف الإيجار القديم في البرلمان، وإعداد قانون يعالج هذه الأزمة.
ويرى أعضاء بالبرلمان أن تحرير الشقق المغلقة هو أول خطوة في حل الأزمة، حيث سيسمح ذلك بإعادة الوحدات إلى أصحابها، والاستفادة منها في السوق العقارية.
وبحسب دراسة أعدتها وزارة الإسكان، فإن قيمة الشقق المغلقة تقدر بتريليون جنيه، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للاستثمار في قطاع العقارات.
تعديلات على قيمة الإيجارات
ومن المتوقع أن يتضمن القانون الجديد تعديلات على قيمة الإيجارات، ووضع شروط لتجديد عقود الإيجار، مع مراعاة حقوق كل من المالك والمستأجر.
ويؤكد أعضاء البرلمان أن القانون الجديد سيحقق العدالة بين الطرفين، ويساهم في حل الأزمة التي تؤرق المجتمع المصري منذ سنوات.
