وزير الصحة أحمد عماد: رفع أكياس الدم للمرضى من 90 جنيهاً إلى 450 جنيهاَ للكيس الواحد

قام المركز المصري للحق في الدواء بالإعلان عن الموافقة على قرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بزيادة أسعار الدم ومشتقاته اليوم الخميس الموافق 06 أبريل لعام 2017م، وسيتم الصرف بنفس الأسعار ما عدا الأقسام الاقتصادية بالمستشفيات العامة والتأمين الصحي والقوات المسلحة بالإضافة إلى قسم الشرطة.

وأضاف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، في تصريحات له من خلال اليوم السابع  بأنه قام بالموافقة على رفع الأسعار الخاصة بأكياس الدم للمستشفيات الخاصة من سعر 90 جنيهاً إلى سعر  450 جنيهاً للكيس الواحد لأي فصيلة مهما كان نوعها، وأكد على ذلك مضيفاً بأنه يعمل على دعم المستشفيات الحكومية وخصوصاً المريض البسيط والفقير.

وزير الصحة
وزير الصحة

وأضاف المركز المصري بأنه سيتم تحديد أسعار المستشفات الخاصة والقطاع الخاص قريباً، وأضاف بان هذا القرار يعتبر ضربة قاصمة للجميع لمن يقوم بنقل دم يومياً كالفشل الكلوي ومرضي الأورام وغيرها من الأمراض.

إشعال النيران بعد قرار وزير الصحة

وبالفعل أشعل قرار وزير الصحة الحرب عليه بسبب رفع أسعار بيع أكياس الدم للمستشفيات الخاصة من 90 جنيهًا إلى 450 جنيهًا بعدما قام عده معارضون باتهامه بأنه سوف يعرض الكثير من الناس إلى الخطر بسبب الأمراض الكثيرة التي تحتاج إلى نقل الدم بصفة دورية.

وأضافت مديرة المركز الإقليمي الدكتورة عفاف أحمد بأنه حتى الآن لم يحدث أي تغير في الأسعار الخاصة بأكياس الدم من وزارة الصحة، وأشارت بأن القرار صادر للمستشفيات الخاصة فقط، ومن حق الجميع التوجه إلى مراكز الدم الإقليمية للحصول عليها ب 90 جنيهاً فقط.

المركز المصري للحق في الدواء يناشد مجلس النواب بالتدخل

وكما ناشد المركز المصري للحق في الدواء سرعه التدخل من مجلس النواب  لإلغاء ذلك القرار الذي من المؤكد أن ستسبب في كارثة كبيرة للمرضي وسيزيد من معدلات الوفاة.

وعلى نفس السياق أضاف رئيس مجلس إدارة مستشفى مصر الدولي الخاص بأننا ملزمين بتنفيذ جميع قرارات الحكومة بالإجبار وليس لنا حق التعقيب أو التعليق عليها، سواء كان ذلك في صالح المستشفيات الخاصة أم لا.

وأضاف النائب سامي المشد على نفس السياق السابق بتأييده لذلك القرار الصادر من وزير الصحة بزيادة أسعار أكياس الدم إلى 450 جنيهاً بسبب استنزاف أكياس الدم من البنوك بسرعه فائقة، وحتى لا تقوم المستشفيات الخاصة ببيعها للمرضي بأسعار مرتفعة جداً، ولا بد من وصول ذلك الدعم للطبقة الفقيرة ولكل مستحقيه.

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد