قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية أن تبادل البيانات والمعلومات مع إثيوبيا أمر مرفوض تماماً لمصر، مؤكداً أنه يتم التفاوض الآن على اتفاق قانوني من شأنه إلزام الملء الثاني لسد النهضة وتشغيله أيضا.
وأضاف محمد غانم أن الإجراءات والتصرفات التي تهدف للتهرب من الاتفاق أمر مرفوض وتبادل البيانات مع إثيوبيا مرفوض أيضا، كما أنه لن يكون هناك تبادل للبيانات مع إثيوبيا إلا بعد التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وكذلك أي إجراءات أحادية تقوم بها إثيوبيا ستكون مرفوضة، مشيراً إلى أن مصر دولة تحترم جيرانها من الدول وتسعى لتحقيق التنمية مع إثيوبيا لكن في المقابل إثيوبيا لا ترغب في التوصل إلى اتفاق.
وتابع المتحدث باسم وزارة الري أن مصر وجميع مؤسساتها على علم بالخطوات التي تتخذها في ملف سد النهضة، حيث أن جميع جهات الدولة تعمل في مسارها في مفاوضات سد النهضة ولن تحدث أزمة مياه في مصر.
