مشروع قانون الإيجار القديم: فسخ العقد بعد 10 سنوات وزيادة سنوية تصل إلى 60% وسحب بعض الشقق والمحلات من المستأجرين فوراً في بعض الحالات
كثيرا منا مهتم بقانون الإيجار القديم وتعديلاته حيث أن كثيرا منا يقيم في شقق ومحلات تابعة للقانون القديم ويقوم مجلس النواب هذه الأيام بتعديل قانون الإيجار القديم لتحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقد قام النائبين “إسماعيل نصر”، معتز محمود” بالعمل على أدخال تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم ومن اهم هذه التعديلات أعطاء مهلة لجميع قاطني وحدات الإيجار القديم فترة 10 سنوات وبعد هذه الفترة يعتبر عقد الوحدة لاغي.
وينصف القانون الذي يتم إعداده أن بعد 10 سنوات يعتبر العقد لاغي بالإضافة إلى فرض زيادة سنوية تتراوح من 20%إلى 60% وتتحدد بالنسبة بناءا عن المنطقة التي يقع فيه العقار، وبالنسبة للعقار أو المحل المغلق يتم سحبها من المستأجر فورا.
وأشار النائبين إلى أن القانون سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل على أن لا تتعدي ثلاث سنوات ثم تعود هذه الأملاك إلى أصحابها المؤجرين ولهم حق التصرف فيها ويقوم النائبين بجمع التوقيعات من النواب حتى يتم تنفيذ هذه التعديلات الجديدة فورا.
