منذ أن قام البنك المركزى المصري بتحرير سعر صرف الدولار وباقى العملات أمام الجنيه وارتفع سعر صرف الدولار حتى تخطى ال 18 جنيها للمرة الاولى في البنوك، ولكن ظهر للجميع حجم المخاطر الاقتصادية التي تعتمد على الاستثمارات السعودية في مصر.
يقول ” ناصر الطيار ” وهو ” عضو المجلس السعودي – المصري للأعمال ” أن قرار البنك المركزى كان العامل الرئيسى في انهيار الاستثمارات السعودية في مصر، مشيرا إلى وقف بيع الوحدات السكنية لصالح المستثمرين السعوديين حتى تتضح الرؤية الخاصة بالأسعار بحسب تصريحات لـ ” هافينغتون بوست عربي “.
ويقول ” ناصر الطيار ” :
لدي استثمارات في قطاع الطيران في السوق المصرية، وها أنا أواجه ذات المشكلة، حيث تتم عملية البيع بالجنيه، بينما يتم دفع التكاليف التشغيلية بالدولار، وذلك في الوقت الذي أجريت فيه مفاوضات مع الجانب المصري لتنظيم آلية الدفع بالجنية المصري، وبالفعل سمحوا لنا بدفع البترول بالجنيه لمدة 6 شهور كوقود للطيران، الذي يعتبر أكثر المواد التشغيلية لنشاطنا، إلا أن المفاوضات ما زالت مستمرة للحصول على خدمات الأخرى.
ولكنه أضاف في حديثه أنه شديد التخوف من وصول سعر الدولار إلى 30 جنيها في الفترة المقبلة حيث سيكون نهاية الاستثمارات السعودية بمصر، وكان الدكتور ” فاروق الخطيب ” الذي يعمل أستاذ للاقتصاد بجامعة ” الملك عبدالعزيز ” أوضح إلى تعرض المستثمرين السعودين لضربة قاسمة بتحرير سعر صرف الدولار حيث أن أحد المستثمرين فقد 70 مليون ريال من العقبات الاقتصادية نتيجة لذلك.
