من المعروف انه بعد حدوث الثورة ومن اهم القرارات وهي تعديل الدستور وكانت من اهم بنوده التي تم تغيرها هي فنرة الرئاسة والتي أصبحت 4 سنوات بدلا من 6 سنوات ولكن بالأمس أعلن النائب البرلماني “إسماعيل نصر الدين” انه ينوي جمع توقيعات خمس أعضاء بمجلس النواب حتى يتسنى له طرح تعديل ل3 مواد بالدستور وهي مد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، نزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان وقصر مهمة مجلس الدولة على القوانين الواردة من الحكومة فقط، منح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة وهو ما يرفضه الدستور حيث من اهم شروطه التفرغ للمجلس.
وأوضح إسماعيل الهدف من مد فترة الرئاسة وهي توفير مدة أطول للرئيس حي يقوم بتنفيذ برنامجه الرئاسي حيث أن 4 سنوات غير كافية، والهدف من قصر دوور مجلس الدولة على تعديل القوانين المقدمة من الحكومة فقط حيث سوف ترسل قوانين البرلمان إلى الرئيس مباشرة.
وقد احدث هذا التعديل غضب لدي البعض حيث أعاد إلى الأذهان ما قبل ثورة يناير والتي ثار فيها الشعب المصري حيث ظل الرئيس المخلوع 5 فترات رئاسية متواصله مما جعل الشباب المصري يثور وتعديل الدستور لتقصير فترة الرئاسة.
وقد اكد الفقيه الدستور “نور فرحات” أن المادة رقم 226 من الدستور المعمول به حاليا تمنع تعديل أي مادة أو إلغاءها من المواد الخاصة بمدة الرئاسة ولن يتمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من البقاء في الحكم أكثر من المدة المقررة لها إلا إذا قام بتعطيل الدستور أو إلغائه.
