في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري منذ قليل أعلن المجلس عن قرار رسمي جديد وهو قيام الحكومة بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيا بداية من يوم 1 يناير 2019 القادم، ويأتي قرار مجلس الوزراء اليوم تفعيلا للقرار الذي أصدره وزير المالية رقم 269 لسنة 2018، ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة المصرية لتفعيل الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بصورة كاملة تماشيا مع التطور الحديث في المعاملات المالية على مستوى العالم.
وأضافت الحكومة أن السداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية المختلفة بداية من يناير 2019 سيكون عبر أي من وسائل الدفع الإلكتروني وأيا ما كانت قيمة تلك المستحقات، القرار الجديد بالطبع سينشط سوق الدفع الإلكتروني وكل وسائل الدفع عن طريق الإنترنت، وسيشهد تشجيع للكثيرين على الإقبال لشراء بطاقات الدفع الإلكتروني من البنوك أو من الشركات التي تقدم وسائل مختلفة للدفع الإلكتروني الذي يعتبر هو البديل الأمثل للنقود في المستقبل.
