لتجنب التعرض للنصب..خطوات شراء شقة من وزارة الإسكان

يسعى الكثير من المواطنين لشراء وحدة ضمن مشروعات وزارة الإسكان، ممن سبق لهم الحجز، خاصة في مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، ويتساءل العديد من المواطنين عن كيفية شراء الوحدات بشكل قانوني وذلك من خلال شقق الإسكان الاجتماعي أو شقق دار مصر وسكن مصر.

لتجنب التعرض للنصب..تفاصيل شراء شقة من وزارة الإسكان

شقق الإسكان الاجتماعي

يعتبر مشروع الإسكان الاجتماعي من أهم المشاريع التي تتولى تنفيذها وزارة الإسكان، ويستهدف محدودي الدخل، لذلك هناك دعم كبير له قريب من سعر الوحدة، كما حذرت وزارة الإسكان من أن الوحدة تتعامل مع هذا، مؤكدة أنها تتعارض مع القانون، مثل توقيع عقد بيع وهمي، أو عقد إيجار مشابه، بشرط أن يدفع المشتري الأقساط المتبقية لكل وحدة إلى البنك.

واتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات لمعالجة ظاهرة التعامل مع الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال قانون الإسكان الاجتماعي الذي يحظر بيع المساكن الاجتماعية، ونفذت عقوبت، بالإضافة إلى سحب الوحدة من حاجز المخالف، إلى جانب توقيع غرامة مالية على المخالفين، والتي تقدر بنحو 20000 جنيه.

وقامت بإلغاء التوكيلات التي كانت وسيلة منحت المشتري أو الوسيط أو السمسار حق تسوية الحسابات مع الجهات الرسمية سواء المدينة أو غيرها من الجهات المعنية بهذه الوحدة، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان في مواجهة سماسرة الشقق.

وتتضمن الشروط أيضًا دفع رسوم العضوية على الوحدة حتى تاريخ التنازل، مع مراعاة عدم وجود مخالفات من أي نوع أثناء التنازل وأن المتنازل إليه سوف يحل محل المحيل في جميع الالتزامات أو الضوابط المعمول بها.

شقق دار مصر وسكن مصر

تختلف وحدات الإسكان المتوسط ​​كثيرًا عن نظيرتها في الإسكان الاجتماعي، حيث توجد طريقتان لشراء وحدة تحت مشروعي سكن مصر ودار مصر، بحيث يكون الأول من خلال جهاز المدينة والتنازل بشكل قانوني، بينما يكون الثاني من خلال التنازل بين البائع والمشتري دون الحاجة إلى تدخل جهاز المدينة.

الطريقة الأولى

تسمح أجهزة المدينة ببيع شقق الإسكان المتوسط، سكن مصر ودار مصر، كما لا يوجد حظر على المبيعات مثل مشروع الإسكان الاجتماعي بسبب وجود الدعم، بالإضافة إلى أن الحاجز الذي يريد التنازل عن وحدته لصالح عميل جديد، يجب أن يدفع 10٪ من سعر الوحدة، كرسوم للجهاز، ونحو 2.5٪ من القيمة المضافة.

يتم دفع لمصلحة الضرائب ضريبة تحويل عقارية بنسبة 2.5٪، بحيث يتقاضى بنك الإسكان والتعمير رسومًا بنسبة 1٪ مقابل نقل الملكية لصالح البنك، ويلتزم البائع والمشتري بالحضور إلى جهاز المدينة، حيث تقع الوحدة، وذلك من أجل اتمام المهام بشكل صحيح ويجب أن تكتمل الوحدة. يتم تسليمها إلى الحاجز الأصلي.

كما يتم سداد 2.5% ضريبة التصرفات العقارية في مصلحة الضرائب، و1% رسوم نقل ملكية في بنك التعمير والإسكان لصالح البنك، كما لا بد أن يحضر البائع والمشتري إلى جهاز المدينة الموجودة بها الوحدة لكي تتم عمليات التنازل بشكل صحيح، كما لابد أن تكون الوحدة تم تسليمها للحاجز الأصلي، وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف هذه الطريقة في نقل الملكية، ولكنها تعتبر الأفضل والأكثر أمانًا لضمان حق المشتري من التعرض لأي احتيال.

الطريقة الثانية

تكون الطريقة الثانية بين المالك والمشتري، بحيث تبدأ بإعطاء توكيل عام مخصص، ويمكن التعامل مع مديرية المجتمعات العمرانية وبنك الإسكان والتعمير، واستخراج عداد الكهرباء أوالغاز أو المياه، ويعتبر توكيل عام مخصص وليس توكيلًا عامًا لجميع المعاملات، وإلى جانب عقد البيع، يتم إعداد التوكيل الرسمي للإدارة مع عقد البيع، ثم تسجيلهم في السجل العقاري، ولا يمكن إلغاء التوكيلات إلا بحضور الطرفين.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    طيب لو سمحت لو قطعه أرض