قانون الايجار القديم الجديد.. المالك يتسلم شقته بعد 5سنوات من وفاة المستاجر.. والقانون يسرى على المحلات وجميع العقارات


قانون الايجار القديم الذى يعمل علية الان البرلمان المصرى واعضائة على صياغة موادة التى سيتم اعتمادها من الحكومة المصرية فى وقت لاحق من هذا العام 2017، حيث اصبح قانون الايجار القديم حديث الكثير من المواطنين فى الفترة الاخيرة وخوصوصا اصحاب العقارات التى تعمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فى شأن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن الأماكن القديمة.

قانون الايجار القديم

ومن هذا المنطلق تقدم النائب البرلمانى عبد المنعم العليمى بصياغة جديدة لمشروع قانون الايجار القديم فى شكلة الجديد، حيث قال العليمى ان مشروع القانون مكون من 6 مواد وستكون هذة المواد المخلصة بنسبة كبيرة لتلك المشاكل التى عاش فيها اغلب اصحاب العقارات والمستأجرين طيلة السنوات الماضية.

وتأتى اهم مواد قانون الايجار القديم الجديد عن القيمة الايجارية الضعيفه والفترة السكنية التى يتحدث عنها ويشتكى منها اصحاب جميع العقارات سواء كانت شقق سكنية او شقق تستخدم لأغراد غير سكنية او محلات تجارية وغيرها التى تندرج تحت طائلة قانون الايجار القديم، واكد البرلمانى  إن مشروع قانون الايجار القديم فى شكلة الجديد الذي تقدم به إلى البرلمان لا يهدف إلى طرد أي مستأجر من سكنه، ولكن يستهدف الى  فض الاشتباك بين المالك والمستأجر.

واضاف الاستاذ عبد المنعم العليمى أن عدد الشقق المغلقة غير المستغلة بمصر حوالي 10 ملايين شقة تخضع تحت قانون الايجار القديم.

قانون الايجار القديم والمواد الجديدة المطروحة فيه

نص مشروع القانون

المادة الأولى

· يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.

· يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى فى العين من لهم الحق فى البقاء فيها لمدة خمسة سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.

· إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أى من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.

· يسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلى الوارد بالعقد لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأى وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العين المؤجرة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، تطبق أحكام القانون المدنى على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

المادة الثالثة

تحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية، وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما وفقا للآتى:

أولا العين المؤجرة لغير أغراض السكنى بواقع:

* 16 مثل الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.

*10 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.

* 8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 اكتوبر 1973

* 6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

يسرى هذا التحديد لمرة واحدة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.

وتزاد الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 20% اعتبارا من ذات الموعد سالف الذكر.

ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد من آخر اجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة:

6% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977.

3% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر وحتى 30 يناير 1996.

ثانيا العين المؤجرة للسكنى بواقع:

8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.

5 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.

4 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973.

3 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

ويسرى هذا التجديد اعتبار من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نشر هذا القانون.

وتزاد الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.

المادة الرابعة

تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة، وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيها شهريا، قيمة الحد الأدنى للأجور.

المادة الخامسة

يلغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 كما يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

8 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    انا ارملة من سنة 1990 وعايشة في الشقة بمفردى ما هو وضعي القانوني علما بان الشقة ايجار قديم من سنة 1974

  2. محمد يقول

    الحل هو ان الملاك هما اللي يدفعوا الامثال اللي انتم محددينها للدولة لمددة الخمس سنوات وهى المسوءلة لايجاد سكن اومحلات للمستاجرين في خلال سنة اوسنتين دون ان نتمنا لبعض الموت لكي ناخذ حقوقنا وميراثنا الذى شرعه الله لنا .

  3. غير معروف يقول

    حرب اهليه ان شاء الله بسبب القانون ده

  4. غير معروف يقول

    تعرف يا استاذ ذكى أحمد يلى عمال تشتم إن احنا نمتلك عمارة فى رمسيس والتانية فى ش كلود بيك والارض بس بتاعتهم تسوى ملايين واحنا واخوات زوجى التسعة بأولادهم ساكنين فى شقق ايجار مفيش غير اتنين منهم بس بيمتلك شقق واحنا حتى مبقيناش قدرين ندفع الايجار قولى بالله عليك لو دا يرضى ربنا يبقا خلاص مع العلم اننا اتفاوضنا مع السكان إننا نهد البيت ويرجعو فى نفس الشقق بتاعتهم تانى بنفس قانون الايجار القديم بس قولنا بدل العمارة ماهى ٤ادوار نخليها عشرة ونسكن فيها كلنا احنا وهم ومع ذلك رفضو وكلهم اجمعوا على انهم يرجعوا بعقد تمليك يا ترى يرضى حضرتك ده

  5. مروان يقول

    تقعد مع امك ولا فى الشارع دنتة بجح اهلك قاعدين وكمان انتة عاوز تورثها بعدهم دة الحق اتلهى وخليك فى حالك وروح اجر لنفسك مكان تقعد فية وبطل تشتم فى البرلمان والحكومة دنتة قاعد عند امك وبتتكلم

  6. مروان يقول

    انتو زعلانين علشان الحق يرجع لاصحابة انتة بتشتم لية احنا ملنا تقعد عند امك ولا تقعد فى الشارع شوف سكن لنفسك كفاية باة صحاب ملك كتيرمش ليين يكلة عيش حاف اتقي الله الله يعين الحكومة على القانون دة

  7. سليم محمد يقول

    يا رب عليك بهم ليس لنا ملجأ سواك

  8. زكي احمد يقول

    طب ياسياده البرلماني يا معفن بعد خمس سنين وزوجه المتوفي واولاده يروحوا فين يناموا في الشارع ولا حتخدهم عند امك في بيتها ولا يمكن علشان انت عندك عمارتين ولا تلاته هاوز ترمي نصف سكان مصر في الشارع علشان اغراض شخصيه ياعالم ياوسخه امتي بقي حنفضل ندوس علي رقبه الناس انتم امثالطم اللي حتودي البلد في داهيه قانون اه وزفت اه يعني انا ابويا مات وعايش مع امي الان بعد ٤ سنين اجد نفسي في الشارع الله يلعن ابو اللي عينك عضو في البرلمان امثالك اللي بيدخلوا البرلمان مش علشان يخدموا اهل دايرتهم لا دول علشن يخربوا البلد وتقوم ثوره و٢ و٣ والسبب عقولكم الوسخه وافكأركم الهدامه اللي عاوزه تهدم البلد عاوزين تعموا اه تاني كفايه بقي قرف الله ينتقم منكم ومن امثالكم