طغت على السطح قضيه تجعل سلطات الدوله وهيبتها في خطر سواء أمام الرأي العام الداخلي أو الخارجي.
وعن سؤال بعض القانونيين عن رايهم تجاه تلك القضية الكبيرة فقد افادوا بأن من المعروف لدي الكافه حاليا التقرير الذي أعلن عنه المستشار هشام حنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن فساد إداري يقدر بحوالي 600 مليار جنيه.
النيابة العامه وهي جهاز قضائي بنصف الدستور والقانون هي المنوط بها التحقيق في هذا التقرير وإذا ما ثبت صحته اتخذت واجبها نحو هذا الكم من الفساد.
وإذا ما ثبت لها كذب ما جاء به لها وحدها بدون تدخل من أحد أن تحيل جنينه للمحاكمة الجنائيه بما تراه.
ما يثير الدهشه هو قرار تشكيل لجنة تقصي لحقيقة هذا التقرير من عدمه.
وكان الأقرب للصواب هو إحالة التقرير النيابه العامه وليس تشكيل لجنة تقصي حقائق الأمر الذي فيه تعدي صارخ على سلطات النيابه العامه باعتبار أن الواقعه تمثل وقائع جنائيه تختص بها النيابه العامه دون غيرها.
المشير للشك في تقرير لجنة تقصي الحقائق أنها انتهت في تقريرها إلى عدم صحة تقرير جنينه باكمله وهذا غير منطفي بالمرة فقد يكون هناك بعض الخطأ في التقرير ولا يستقيم عقلا أن يكون تقرير أكبر جهاز رقابي في الدوله كله خطأ.
ما يجعل ثقة الشعب في مجلس النواب تنعدم هو أن المجلس الموقر الأمين على أموال الشعب وحرياته وقوانينه هرول بلا وعي وراء تقرير تقصي الحقائق مطالبا بتقديم جنينه إلى المحاكمات الجنائيه بتهمة نشر معلومات كاذبه من شأنها تكدير الأمن والسلم العام في الدوله ونسي الموقر القضيه الأم وهي ما أعلن عنه من فساد.
وهذا تقرير عن نواب البرلمان يطالبون بالإستدعاء العاجل للمستشار هشام جنينة
هذا الوضع الضبابي يؤثر على مكانة الدوله في الخارج وثقة الشعب في مؤسساته في الداخل.
هذا وقد تم الاعلان منذ ايام عن مصادر تؤكد عزل المستشار هشام جنينة في هذا المقال
عاجل: عزل المستشار هشام جنينة خلال ساعات
فعلا صدقت مقولة النائب السابق زكريا عزمي الذي قال الفساد في مصر وصل للركب.
حقا نحن شعب أفسد كل شيء حتى الفساد افسدناه.
