حملات ممولة على مواقع “السوشيال ميديا” على “القاهرة” لأخذ حقوق نهر النيل من “مصر”

من المعروف إثيوبيا أزمة ملف سد النهضة بشكل غير قانوني فى محاولة لإثبات حق ليس لها، ولا تكتفى بهذا بل تسعى لإيقاع “مصر” في المشاكل من خلال تمويل الحملات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعى للتحريض ضد “مصر”، وهذه الحملات تهدف من ورائها تشويه حقائق القضية المصرية العادلة فى حق الحياة بحصول القاهرة على حصتها الأساسية من مياه نهر النيل دون أن تنقص قطرة واحدة من النيل.

حملات ممولة على مواقع "السوشيال ميديا" على "القاهرة" لأخذ حقوق نهر النيل من"مصر"

أطلقت إثيوبيا حملة ممنهجة وممولة للتحريض على مصر عن طريق تضليل الرأى العام داخل “إثيوبيا”، والرأى العام العالمى، بأن القاهرة تسعى وراء الحصول على حقوق ليس لها، وأن مساعى القاهرة من شأنها حرمان إثيوبيا من أهداف التنمية وغيرها من الإدعاءات التى تسوقها الإدارة الإثيوبية لدعم موقفها الضعيف فى القضية التى طرحتها مصر مؤخرًا على مجلس الأمن الدولى.

وفى حملة مضللة وكاذبة على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، روج حساب باسم AbbayMedia، والذى يعرف نفسه بأنه “بنك المعلومات الإثيوبى”، وأنه يهدف إلى توفير أخبار عن إثيوبيا من مصادر حقيقية وموثوقة وتقديم تحليل للقضايا الإثيوبية الرئيسية، وقام بنك المعلومات الإثيوبى عبر حساباته المختلفة على منصات التواصل الاجتماعى وقناته على يوتيوب، الإثيوبيين للانضمام إلى الحملة المدفوعة التى أطلقوا عليها “النيل لإثيوبيا” من أجل دعم الأكاذيب حول قضية سد النهضة، وتستمر الحملة الممنهجة على مدار 5 أيام عبر تويتر، والتى تبدأ اليوم الاثنين.

وقد جاء هذا فى إطار تأكيد المجتمع الدولى على أن إثيوبيا تخالف القوانين والمواثيق الدولية والمعاهدات الخاصة بأحواض النيل، والتى لم تلتزم فى بنائها سد النهضة بجميع الاتفاقيات الدولية التى تنظم تدفق مياه النيل بما يشمل اتفاقية 1902 التى تعهد فيها الإمبراطور الإثيوبى بعدم بناء سدود أو إنشاءات تؤثر على تدفق مياه النهر إلى مصر أو تقلل من حصتها المائية، إضافة إلى اتفاقية 1929 التى وقعتها الحكومة البريطانية نيابة عن دول الهضبة الاستوائية والتى تعطى مصر حق الاعتراض “فيتو” على بناء أى سدود على نهر النيل، فيما تتنصل إثيوبيا من هذه الاتفاقيات بحجة أنها ترجع إلى زمن الإستعمار.