اختصم المحامي نصر الدين حامد، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بشأن القرار رقم 1723 لسنة 2008، والقرار – الذي أصدره وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي – ينصف على أنه يجب على كل مواطن تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات، وقال المحامي نصر الدين حامد، مقيم الدعوة إن هذا القرار مخالف للدستور والقانون.
تعرف على قرار القضاء بشأن إلغاء قانون تجديد بطاقات الرقم القومي كل 7 سنوات
تقدم المحامي نصر الدين حامد بدعوته إلى محكمة القضاء الإداري، والتي أصدرت حكمها برفض إلغاء قانون تجديد البطاقة، فتقدم المحامي نصر الدين حامد بدعوى لدى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والتي أصدرت قرارا برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، يقتضي بحجز الطعن المقدم من “حامد”، على حكم محكمة القضاء الإداري.
كان المحامي نصر الدين حامد قد ذكر في دعواه أن تقرير تجديد بطاقة الرقم القومي به شبهه لإهدار أموال الشعب وسرقة الدعم، موضحا أن القرار كان المقصود به البطاقة الورقية وليست البلاستيكية، وأضاف “حامد” أن القرار ليس له أي سند منطقي، كما أنه يمثل صورة من صور الفساد واستغلال المواطن ماديا.
ومن المنتظر الحكم في الطعن على رفض إلغاء قرار وزارة الداخلية بتجديد البطاقات كل سبعة سنوات يوم 15 يناير 2018.
حيث اختصم المحامي الطعن الذي يحمل رقم 8186 لسنة 58 قضائية كل من وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، لافتا النظر إلى أن قرار 1723 لسنة 2008 الصادر من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق بتجديد البطاقة الخاصة بالرقم القومي كل سبعة سنوات مخالف للقانون والدستور لأنه يفتح باب التلاعب والتزوير، والقرار صادر بالأساس للبطاقة الورقية.
