علق شيخ الأزهر على ما حدث للطفلة جنة على صفحة الأزهر الشريف على تويتر قائلاً تألمت كثيراً بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة جنة تلك الطفل الملائكية التي تحملت ويلات العذاب على يد من أوكلوا برعايتها، فما تعرضت له من حرق وتعذيب هو فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وتابع، الآن صعدت روحها البريئه إلى بارئها تشكو ما حل بها من ألم وعذاب في غفلة من جميعاً، ما حدث للطفلة جنة يضعنا جميعاً أمام مسئؤلياتنا تجاه أطفالنا وأبنائنا، ولنعلم جميعاً أننا محاسبون أمام الله عليهم.
الطفلة (جنة) التي ماتت أمس لتوقف عضلة القلب وتأثراً من الحروق المتفرقة في أنحاء جسدها الهزيل والغرغرينة التي أدت إلى بتر ساقها الشمال نتيجة التعذيب على يد جدتها أم والدتها في شربين في محافظة الدقهلية، كشف قطاع الأمن بوزارة الداخلية، أنه تم إلقاء القبض على خمسة متهمين جدد وهم جد الطفلة لوالدتها والأم وأخوات الأم الأربعة، والتهمة الموجهة إليهم هي الإهمال والتعذيب.
قرية بساط كريم في شربين محافظة الدقهلية هي التي شهدت واقعة التعذيب، وجاء البلاغ لمركز شرطة شربين من المستشفى العام بوصول الطفلة جنة (خمس سنوات) وبها إصابات عديدة:
حروق متفرقة في منطقة الحوض
حروق حول الأعضاء التناسلية الخارجية
تورم بالطرف السفلي الأيسر
ولأن المستشفى العام وجد الحالة خطيرة تم نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.
عندما تم سؤال والد الأب (جد الضحية جنة) وهو كفيف، عن ما حدث، اتهم أم الأم (جدة الضحية جنة) والبالغة من العمر واحد وأربعين عاماً وربة منزل أنها قامت بتعذيب الضحية حنة بالضرب وتسخين آلة حادة وكي الطفلة بها بحجة التبول اللا إرادي، وتم القبض على المتهمة.
الجدير بالذكر أن والدة الطفلة جنة كفيفة ووالدها أيصاً كفيف.
وأدانت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ما حدث للطفلة (جنة) ضحية التعذيب والإهمال وشقيقتها أماني التي تبلغ من العمر سبع سنوات،
قال محمود البدوي المحامي بالنقض ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، خبير حقوق وتشريعات الطفل، أنه آن الأوان لكي يتم إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، المادة 20 من المرسوم قانون 25 سنة 1929 المستبدل بقانون 100 سنة 1985 وهو خاص بترتيب الحاضنات حسب المذهب الحنفي والذي وضع ترتيب الحاضنات الأم أولى الحاضنات ثم أم الأم ثم أم الأب ثم اخت الام ثم اخت الاب وهو ما حدث في واقعة الطفلة جنة عندما حصلت جدتها على حضانتها بحكم قضائي حسب هذا الترتيب دون النظر إلى كفائتها من عدمه في حماية وتربية الطفلة، وهذا سبب مباشر لحدوث هذه الواقعة.
وهو الأمر الذي يجب معه إعادة النظر في ضوابط منح الحضانة، ويجب النظر في كل حالة على حدى.
