تجديد بطاقة الرقم القومي من خلال الإنترنت من المنزل بكل سهولة ويسر

بعد أن تم رفض الطعن المقدم من المحامي “نصر الدين حامد” بشأن الطعن على إصدار حكم من قبل محكمة القضاء الإداري، والذي ينصف على «رفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات»، حيث أيد القضاء الإداري قرار “حبيب العادلي” وزير الداخلية الأسبق تجديد البطاقة الشخصية كل سبعة سنوات، وإليكم التفاصيل.

تجديد البطاقة الشخصية للرقم القومي كل 7 سنوات

تفاصيل «رفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات»

وقد تم الموافقة على قرار الإدارية العليا بتجديد البطاقة الشخصية كل سبعة سنوات، ورفض طعن نصر الدين حامد المحامي بشأن إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومي كل سبعة سنوات، وذلك باعتبار أن هذا الطعن مخالف للدستور وأحكام القانون، كما ألزم الطاعن بتحمل كافة المصروفات اللازمة.

تحديث: يمكنك الدخول على الموقع الإلكتروني للحكومة الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط واتباع الخطوات التالية:

https://cso.gov.eg/NetServices?ServiceId=9

  1. إضغط على سلة الطلبات ثم بطاقة الرقم القومي.
  2. إضغط على نوع البطاقة التي ستستخرجها سواء “بدل فاقد، تجديد، تغيير بيانات، أول مرة”.
  3. إكتب بياناتك: “الرقم القومي، تليفون المنزل، البريد الإلكتروني، العنوان، تليفون المحمول”.
  4. يمكن لمقدم الطلب أن يتعرف على كيفية سداد رسوم عمل البطاقة سواء كان إلكترونيا أو الدفع عند الإستلام.

تفاصيل زعم أن قرار حبيب العادلي بشأن تجديد البطاقة الشخصية كل سبعة سنوات مخالف للدستور والقانون

وقد حمل الطعن رقم 8186 لسنة 1958 قضائية الذي اختصم من خلاله المحامي نصر الدين خالد، كلا من وزير الداخلية ورئيس الوزراء بصفتيهما. وقد أشار أن القرار الصادر من وزير الداخلية الأسبق “حبيب العادلي” برقم 1723 لسنة 2008، الذي ينصف على تجديد البطاقة الشخصية للرقم القومي كل 7 سنوات، هي مخالفة للقانون والدستور، ولا يوجد أية مراجع له ويفتقر لأسباب منطقية، حيث يعتبر هذا إهدار لمال الشعب، والاستيلاء على الدعم، وكان يقصد بذلك حينذاك “البطاقة الورقية” وليست البطاقة “البلاستيكية”، كما أن “تغيير الوجه” من السهل أن يتغير كل دقيقة، وتم رفض الدعوى من قبل القضاء الإداري، التي تفي بالغاء تجديد بطاقة الرقم القومي في مدة أقصاها سبع سنوات، وذلك لأنها مخالفة للقانون والدستور، على الرغم أنها تسبب عبئا كبيرا على المواطنين فوق طاقتهم لا يستطيعوا تحمله وذلك بعد زيادة الرسوم الإضافية على كل من تخلف عن تجديد البطاقة الشخصية له، التي وصلت إلى 100 جنيه.