القانون ينتصر “للعواجيز”.. يلزم الأبناء بالرعاية والدولة بالإنفاق

ألف سبب وسبب، يدفع الأبناء ومن خلفهم باقي الأهل والأقارب إلى رعاية الآباء والأمهات ومن في حكمهم من كبار السن، أدبيا وماديا وأشياء أخرى كثيرة.

القانون يضمن للمسنين حقوقهم

في مجتمعنا العربي المتدين، يحظى كبار السن بمعاملة خاصة جدا من أسرهم سواء كانوا الأبناء أو الأحفاد، بحكم التراث الديني الكبير الذي وضع معاملة الوالدين في أسمى وأفضل المراتب بالنسبة للأبناء، وقد أوصى الله بهم في آيات واضحة وصريحة لا تقبل التأويل أو التشكيك في ضرورة الإحسان إليهم، وعدم الإساءة لهم مهما كانت ضئيلة.

حتى إرث العادات والتقاليد الشرقية تضبغ هؤلاء بالكثير من المهابة والقداسة والاحترام، التي لا تزال متوارثة بيننا، رغم تكرار الحوادث التي لا تمت لذلك بأي صلة من قريب أو بعيد، إلا أنها ظاهرة كارثية تحاول المجتمعات محاربتها والتضييق عليها قدر الإمكان.

وتكتمل الصورة عندما يتم وضع قانون ملزم للمجتمع بحقوق هذه الفئة التي كرمها الله، وقدسها التاريخ البعيد والقريب، حفاظا عليها من مصير يخالف كل ذلك ويضرب قواعد وأسس المجتمع في مقتل.

رعاية المسن مسئولية تضامنية على الاسرة

في اجتماعها الأخير، ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب مشروع قانون حقوق المسنين، والذي شهد حالة من الجدل حول من يحق له رعاية المسن، وكيف يتم ترتيب أفراد العائلة من حيث من يحق له رعاية الكبير، وقد حسمت المادة الثامنة من قانون حقوق المسنين ووضعت ما يكفل تضامن الأسرة كلها في رعايتهم.

طالب البعض بأن تقتصر رعاية المسنين على الأبناء فقط، لكن الغالبية رأت ضرورة توسيع الدائرة لصالح المسنين أنفسهم، لضمان وجود الخدمة بعيدا عن تقلبات الحياة مع الأبناء، وطبيعة العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة.

تغذية المسنين والاحتياجات الأساسية من الطعام مع التقدم في العمر

وأكد نص المادة النهائي على ” تكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية، ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا، أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية، ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه، والإشراف على شؤون حياته، وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.

كما نص القانون على توفير حقوق وضمانات واسعة لكبار السن صحيا وثقافيا واجتماعيا وترفيهيا أيضا، وتوفير معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة، حيث يحق للمسن الحصول على مساعدة شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني من عمر 65 عاما.

وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بصرف 450 جنيه شهرياً لكبار السن في شكل معاش وبدون أي شروط، قم بالتسجيل فقط

من حق كبارنا أن يطمئنوا، فقد كفل المجتمع لهم حقوقهم بقوة القانون، يساعد على تنفيذه الوازع الديني والأخلاقي والعرفي الطبيعي في نفوس كل شرقي – إلا قليلا – لتسعد هذه الفئة بما قدمت، وتطمئن الأجيال اللاحقة على مصيرها وحقها في الحياة الكريمة عند الكبر، ومن جيل إلى جيل.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.