أعلن رئيس الدولة الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم الأحد 09 أكتوبر 2022 خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، عن فتح المجال أمام كل المواطنين الراغبين في استيراد سيارات أقل من 3 سنوات، وحسب البيان الرسمي لمجلس الوزراء فغنه يمكن لكل مواطن استيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات بإمكانياته المادية الخاصة دون الاعتماد على البنوك الجزائرية لصرف العملة الصعبة، كما أن اقتناء المركبات لأغراض تجارية ممنوعة القرار الأخير شمل المركبات السياحية فقط.
عاجل: مجلس الوزراء يفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات
بالإضافة إلى ذلك يسمح القرار الأخير للشركات الأجنبية المصنّعة للسيارات في الجزائر أو الراغبة في دخول مجال تصنيع السيارات، بتسويق مركباتها الجديدة، بالموازاة مع متابعة دقيقة من الجهات المختصة لحين إقامة صناعة سيارات حقيقة.
كما ناقش مجلس الوزراء دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات الذي طال انتظاره كثيرا ولم يتم فتح ملفه منذ سنتين تقريبا، فقد أكد الرئيس أنه سيتمّ الحسم فيه قبل نهاية السنة الجارية، على أن تتم مناقشته بصفة رسمية خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
ويتوقع الخبراء من هذه الخطوة أن تؤدي إلى انهيار أسعار السيارات في الأيام والأسابيع القادمة في الأسواق الجزائرية بعد سنوات من الارتفاع الخيالي للأسعار مع المساهمة في استقرار سوق السيارات عند أسعارها الحقيقية والمعقولة.
لكن يرى بعض من خبراء سوق السيارات أن التعريفة الجمركية على استيراد السيارات المستعملة بالجزائر تساوي 30% من قيمتها بينما الرسم على القيمة المضافة 19%، أي أن السعر النهائي للسيارة المستعملة سيكون تقريبا ضعف سعرها في السوق الأوربية بسعر صرف البنك، إذا أخذنا بعين الاعتبار تكاليف الشحن وسعر الصرف بالسوق الموازية.
وعليه يجب على الدولة حذف الضريبة الجمركية على استيراد هذا النوع من السيارات خاصة أنها موجهة للاستعمال الخاص إذا أرادوا أن يكون لقرار فتح استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات تأثير حقيقي على أسعار السيارات المستعملة بالجزائر.
