قالت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، أن مراجعة الهجرة اتفاق مع الجزائر لعام 1968 بات أمراً ملحا.
إليزابيث بورن- المصدر: إكس
جاء ذلك أثناء مقابلة صحفية، خصت بها بورن جريدة “لوفيغارو”، وأكدت على أن اللجنة الوزارية المشتركة بين فرنسا والجزائر التي كانت منعقدة في أكتوبر 2022، ناقشت أيضا القضية، وأضافت “تم الاتفاق على فتح باب المناقشة بهدف التعديل للمرة الرابعة لاتفاق الهجرة بين البلدين”.
ويمنح اتفاق الهجرة بين الجزائر وفرنسا وضعا ومكانة خاصة للجزائريين في الأمور المتعلقة بالإقامة وشروط التنقل والعمل في فرنسا، وتعتبر الاتفاقية بين البلدين ضمن مبادئ القانون الدولي، أي أنه يتمتع بالأسبقية على القانون الفرنسي في الأمور الخاصة بالهجرة والإقامة والجنسية.
وتأتي تصريحات رئيسة الوزراء الفرنسية على بعد أيام قليلة من مناقشة الجمعية الوطنية الفرنسية لمشروع قانون الهجرة المثير لفضول كل من يقيم على أرض فرنسا.
جدول أعمال البرلمان الفرنسي
وقدمت الكتلة اليمينية المعارضة في البرلمان الفرنسي مقترحين يهدفان إلى إلغاء الاتفاق المبرم بين كل من فرنسا والجزائر، ومراجعة بنود دستورية أخرى، وهذا ما أكدته “فرانس برس”.
وتمثل كتلة المعارضة اليمينية كتلة مكونة من 60 نائبا من أصل 577، حيث تم وضع المقترحات في مقدمة جدول الأعمال الخاص بالبرلمان الفرنسي.
