الحكومة تصدر قانون يسمح بالبناء على الأراضي الزراعية بشروط

قانون البناء على الأرض الزراعية، تلك الرقعة الأغلى في مصر، التي أهدرت بسبب سياسات حكومية سابقة فاشلة، وتهاون في عقاب المخالف، رغم وجود قوانين رادعة في حق من يتعدى على الأراضي الزراعية بالبناء أو التجريف، لكن الرشوة والفساد، أدت إلى تدمير الزراعة في مصر، أيضاً انعدام الضمير واستيراد أسمدة مسرطنة قضت على خصوبة التربة المصرية، التي كانت الأخصب في العالم، كل تلك الأسباب وغيرها كانت وراء إهدار الرقعة الزراعية في مصر، وشهدت مصر حالات تعدى على الأراضي الزراعية بالبناء، منذ ثورة يناير 2011 وحتى تلك اللحظة، مما استوجب مجلس الوزراء في إصدار قانون للحد من تلك الظاهرة المخيفة.

قانون البناء على الأراضي الزراعية

أولاً: يحق لحائز أراضي زراعية تبلغ مساحتها 5 أفدنة على الأقل أن يقيم مسكن له ولزوجته وأولاده القصر، أو ما يخدم الأرض الزراعية.

ثانياً: يتم الترخيص لأي بناء على الأراضي الزراعية يخدم الثروة الحيوانية والداجنة، ويشترط فيها موافقة جهات الولاية على الأرض، وموافقة قطاع الإنتاج الحيواني، والهيئة العامة للخدمات البيطرية كل فيما يخصه، دون التقيد بأي مساحات لهذه المشروعات.

ثالثاً: ناء أسواق للماشية، وبالشروط التالية.

أ- أن يكون سوق واحد في دائرة كل مركز

ب- أن يكون على طريق عام ومحاط بسور لا يقل عن مترين.

رابعاً: بناء محطات تموين للآلات الزراعية والسيارات، سواء أكانت بنزين أو سولار أو غاز طبيعي، ويشترط لذلك ما يلي..

أ- مساحة بحد أقصى 1000 م2 بعد حرم الطريق المجاور لها.

ب-أن تكون واقعة على الطرق الرئيسي

ج-أن تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الأخرى من ذات النوع لا تقل عن 20 كم في ذات الاتجاه.