الحكومة تمنح مزايا ومقابل مادي كبير وترقية نظير خروج الموظف إلى المعاش المبكر..تعرف على شروطها..!
قامت الحكومة المصرية، بفتح الباب أمام موظفي الجهاز الإداري بالدولة، من أجل الخروج للمعاش المبكر، وذلك في قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي وافق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي على تطبيقه، بعد إقراره رسمياً من قبل مجلس النواب، وتأتى تلك الخطوة من قبل الحكومة لتحقيق أحد شروط قرض البنك الدولي، لتخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة من 7 مليون موظف إلى 4 مليون موظف حكومي، وجاء نصف قانون المعاش المبكر “أنه في حالة رغبة الموظف بالإحالة للمعاش المبكر واستيفائه كافة الشروط التي نصف عليها القانون، فإنه على الوحدة التابع لها الموظف الإلتزام بقبول طلب الإحاطة للمعاش وتسوية كافة الحقوق التأمينية له”.
شروط وخطوات تسوية الإحالة للمعاش المبكر
المادة الأولى من القانون:- الموظف الذي لم يتجاوز سن الـ55 عام التحقق من استيفاء الشروط التالية لتسوية الحقوق التأمينية والخروج على المعاش مبكراً:-
1- أن يقدم طلب برغبته بالخروج على المعاش، وذلك للوحدة التابع لها.
2- أن لا يكون قد اتخذت أي إجراءات تأديبية ضده، واستيفاء ذلك من خلال تقرير صادر من الوحدة.
استجابة الوحدة لطلب الإحالة.
3- في حال الاستجابة يتم تسوية الحقوق التأمينية كاملة إذا كانت مدة اشتراك الموظف في التأمين الاجتماعي 20 عاماً، ومضى أكثر من سنة على شغله للوظيفة.
4- يحصل الموظف على ترقية للدرجة الوظيفية الأعلى وتسوّى حقوقه التأمينية بعد ترقيته طبقاً لمدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي.
يضاف للموظف 5 سنوات.
– وأما في حالة أنه تجاوز الموظف سن الـ55، يتم اتباع نفس الخطوات المذكورة أعلاه، إلاّ أنه عند تسوية حقوقه التأمينية تضاف إليها المدة الباقية لسن انتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أكبر.
