بعد يوم واحد من اجتماع من رئيس الجمهورية، “عبدالفتاح السيسي”، مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، لمناقشة ومتابعة وضع حلولاً جذرية لأزمة القطن بمصر، ووضع المعايير والأطر لحلها، ووضع استراتيجية، للنهوض لهذه الزراعة مرة أخرى، بعدما كانت تشتهر بها مصر، وكذلك سبل تطوير مصانع الغزل والنسيج.
رئيس الحكومة ينفذ توجيهات الرئيس
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، في أول تعيق له بعد الاجتماع، بأن سعر توريد القطن سيكون أكثر من العام الماضي، لافتا إلى أن هناك سعراً مبدئياً، تم تحديده، ولكن الإعلان عنها سيكون بعد الاجتماع مع وزير الزراعة، خاصةً مع وجود نية كبيرة لشراء القطن الخاص بالإكثار.
كان الرئيس “السيسي”، قد اجتمع أمس، الإثنين، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتم تناول سبل تطوير ودعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، بما يساهم في:
- دعم الاقتصاد الوطني.
- تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات.
- أن تلك الصناعة تعد من الصناعات كثيفة العمالة.
- ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية.
وخلال الاجتماع، وجه الرئيس بضرورة تحديد سعر مناسب لتوريد القطن من المزارعين، دعماً للفلاح المصري، ولتشجيع التوسع في زراعة القطن خلال السنوات المقبلة.
