صورة لحالة لها على تطبيق واتساب الشهير للتراسل الفوري، تسببت بحكم محكمة ضدها بتغريمها ماليًا، حيث قضت محكمة في محافظة قنا، بالحكم على سيدة بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، أي ما يُعادل 1500 دولار أمريكي بالسعر الرسمي، بسبب ابن طليقها، فما القصة؟
واتساب يتسبب في تغريم سيدة مصرية 50000 جنيه بحكم قضائي بسبب ابن طليقها.. فماذا فعلت؟
تغريم سيدة 50000 بسبب واتساب
ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن القضية التي تم الحكم فيها بسبب التشهير، ترجع أحداثها إلى شهر يوليو الماضي، عندما قرر رجل يُدعى “ع.م”، برفع وتقديم شكوى ضد طليقته في المحكمة الإقتصادية بمحافظة قنا جنوب البلاد، يتضمن اتهام طليقته بالتشهير.
حيث وجه المواطن دعوى ضد زوجته يتهمها بالتشهير، بعد قيامها نشر صورة نجله عبر حالة على تطبيق واتساب مصحوبة بعبارات مسيئة دون موافقته، وهو الأمر الذي قامت المحكمة بطلب فحص الواقعة، فتبين صحة الشكوى المقدمة ضد السيدة، فتم إحالة القضية إلى جلسة للحكم فيها بتغريمها 50 ألف جنيه مصري.
جدير بالذكر أن القانون المصري قرر عقوبة كل من تعمد إزعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بالسجن مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أما فيما يخص من سب أو استخدم ألفاظًا خارجة بغرض التشهير، فقرر المعاقبة بالحبس الوجوبي مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
اختصاصات المحكمة الاقتصادية
جدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية المصرية وفتر عدد من الدوائر الابتدائية والاستئنافية، من أجل نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدد من القوانين، وتختص في النظر والحكم في القضايا التالية:
- قانون العقوبات في شأن جرائم الإفلاس.
- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
- قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
- قانون التمويل العقاري.
- قانون حماية الملكية الفكرية.
- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
- قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
- قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- قانون حماية المستهلك.
- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- قانون سوق رأس المال.
- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
- قانون التأجير التمويلي.
- قانون تنظيم الاتصالات.
- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
- قانون جرائم الإنترنت.
