مفاجأة مدوية.. قطر تدعم مشروعات صهيونيو للإضرار بالسعودية

أكدت صحيفة الرياض السعودية، في تقرير لها، اليوم السبت، أن الدوحة دعمت مشروعات إسرائيلية للتأثير اقتصادياً على المملكة العربية السعودية والإمارات.

وكانت قد نشبت أزمة حادة بين قطر والسعودية، بعد قيام الأول بنشر خبر على حساب وزارة الخارجية القطرية، يفيد بسحب سفير الدوحة من 5 دول وهم السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر، قبل أن يخرج الوزير ويؤكد اختراق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وذكر التقرير، أنه فور انتهاء مؤتمر مدريد للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وقبل أن يجف حبر وثائقه، بادرت قطر فوراً بمد جسور الود والسلام مع إسرائيل دون أن تكلف نفسها عناء الانتظار للتأكد من أن مخرجات هذا المؤتمر ستفضي إلى سلام حقيقي أم لا، خاصة وأن الطرف المحتل معروف بمراوغته وتنصله من أي التزامات. ويبدو أن كل ما كانت تحتاجه الدوحة مجرد ذريعة للهرولة نحو دولة الاحتلال.

هذه الجهود القطرية توجتها زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق شمعون بيريز للدوحة في العام 1996 والتي تم خلالها توقيع اتفاقيات بيع الغاز القطري لإسرائيل وافتتاح مكتب تجاري إسرائيلي في الدوحة، وفي الجانب الآخر إنشاء بورصة للغاز القطري في تل أبيب.

ويقول مؤلف كتاب “قطر وإسرائيل – ملف العلاقات السرية” الإسرائيلي سامي ريفيل الوزير المفوض بسفارة إسرائيل في العاصمة الفرنسية باريس، والذي عمل في السابق مديراً لمكتب مدير عام وزارة خارجية إسرائيل ومديراً لمكتب المصالح بين البلدين في الدوحة خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 1999، أنه واجه صعوبات جمة في ترتيب العلاقات القطرية – الإسرائيلية التي شارك فيها هو بنفسه لولا حكومة قطر التي ذللت كل الصعاب وحصل على تسهيلات كثيرة من مسؤولين قطريين كبار وشركات قطرية كبرى.

وقال أيضاً إن الأمر الرئيسي الذي يميز قطر يعود إلى الدور التي تلعبه كجسر بينها وبين إسرائيل، ملمحاً إلى المساعي الكبيرة التي بذلتها قطر لإقناع الدول العربية لفتح علاقات مع الدولة الإسرائيلية تحت مسميات تجارية علنية وسرية.

وأشار ريفيل في كتابه إلى التحريض القطري على المملكة العربية السعودية والإمارات لدى إسرائيل، مستشهداً باتفاق أبرمته الدوحة مع تل أبيب لإنشاء مزرعة متطورة لإنتاج الألبان والأجبان اعتماداً على أبحاث علمية تم تطويرها في مزارع إسرائيلية، لأجل منافسة منتجات المملكة والإمارات.

وبلغت الاستماتة القطرية في التمسك بعلاقاتها مع دولة الاحتلال أقصى حدودها حينما بادرت الدوحة بتزويد إسرائيل بالغاز لمدة غير محدودة وبأسعار رمزية، بعد توقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى إسرائيل من خلال خط الآنابيب المصري الواقع في سيناء بعد أن فجره مجهولون.

وبالفعل، بدأت الدوحة في جني ثمار هذه الاستماتة في العام 2007 عندما استقبل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة في عام 2007 في الدوحة نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز الذي زار قطر للمشاركة في مناظرات مع الطلاب، كما زار عدة مرافق في الدوحة كقناة الجزيرة وسوق واقف وجامعة جامعة كورنيل الأميركية للطب في قطر.

وفي عام 2008 زارت وزيرة خارجية آنذاك تسيبي ليفني الدوحة للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة للديمقراطية، والذي عقد برعاية أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة الثاني وبمشاركة أكثر من 600 شخصية حكومية وبرلمانية وأكاديمية وصحفية ورجال أعمال ومندوبي منظمات من كافة دول العالم، وبحسب موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية فإن ليفني استغلت فرصة حضورها هذا المنتدى وقامت بإجراء عدة لقاءات مع المسؤولين وقامت بزيارة عدة أماكن في العاصمة القطرية الدوحة، وكذلك قامت بإلقاء محاضرات أمام طلاب من مؤسسات أكاديمية دولية.

لكن المؤسف أن هذه الهرولة القطرية خلف إسرائيل لم تنعكس إيجاباً على الجانب الفلسطيني، وحين أرادت التدخل لدفع ملف السلام بزعمها جاءت النتيجة لصالح إسرائيل، فبعد لقاءات متعددة بين وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تمت صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط فقط، رغم أن العلاقات بين الطرفين حينها كانت في أفضل مراحلها.

والأدهى والأشد مرارة هو مشاركة الخطوط القطرية في عمليات استجلاب اليهود من أصقاع العالم إلى فلسطين، وكل ذلك إرضاءً للشريك الإسرائيلي، ففي العام 2013 نقل 60 يهودياً من اليمن إلى إسرائيل عبر الدوحة في عملية أشرفت عليها تل أبيب تهدف لنقل 400 شخص هم من تبقى من الطائفة اليهودية في اليمن، ضاربة بعرض الحائط كل شعاراتها التي ما فتئت تتشدق بها في إعلامها وعلى لسان من تستأجرهم من المرتزقة لرمي الآخرين بالعمالة وبكل وقاحة.