أقبل العديد من المصريين بعد أعلن الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” منذ سنوات، وكان الإقبال من المواطنين كثيفاً على شراء الشهادات وذلك بسبب العائد الكبير لتك الشهادات، فمنهم من قام بتجميع تحويشه العمر وشراء تلك الشهادات، مؤكدين أنها سوف تكون مساهمة منهم في انشاء المشروع القومي العظيم لقناة السويس الجديدة، ولم يتخيل أحد منهم أن مصير أمواله كما هى الآن، ومنهم من دفع مئات الآلاف من اجل جني الرباح ذات العائد الكبير والذي بلغ 20%، ويطالب المواطنين بضرورة قيام الدولة المصرية بتعويضهم مالياً بعد الخسارة التي تعرضوا لها.
قرار التعويم وارتفاع نسبة التضخم
وتأتي الحكومة المصرية بالاتفاق مع البنك المركزي المصري ليتخذ الأخير قرار بتعويم سعر صرف الدولار أمام العملات الأجنبية، وعلى الفور ارتفعت جميع الأسعار في جمهورية مصر العربية، حتى أن بعضها وصل إلى 300% زيادة، ومن هنا بدأ ت معاناة أصحاب شهادات الاستثمار، حيث لحق بهم ضرر كبير بسبب ارتفاع نسبة التضخم، حيث سجلت نسبة التضخم 31.7% وهو الأعلى منذ العقود الأولى في مصر، حيث أن ارتفاع نسبة التضخم أدت إلى تقليل القدرة الشرائية للمواطنين، كما أن أموال المودعين انخفضت في البنوك كقيمة مدخرة
مثال
ومن هنا سوف نوضح لحضراتكم بالمثال الحي: نفترض أن شخصاً قام باستثمار مبلغ مالي في شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس، فنفترض أن مدخراته زادت في عام 2015 بنسبة 12%، ولكنه بالطبع تأكل جزء كبير من هذا المبلغ أمام ارتفاع حالة التضخم.، نفترض أن سعر الذهب في عام 2014 كان 250 جنيهاً، أما سعر الذهب الآن فهو 600 جنيهاً، حيث نفترض أن الشخص قام بشراء شهادات استثمار بقيمة 100 ألف جنيه فالمفروض يكون المال الذي بحوزته الآن 220 ألف جنيه، وتوالت التعليقات القوية من المواطنين بسبب خسارتهم المالية الكبيرة.
