لا يطيق الموظف البسيط هذا الإرتفاع الجنوني ف أسعار السلع والخدمات، وخيط الأمل الوحيد بالنسبة له من أجل تخفيف حدة الأزمة هو زيادة المرتبات، حيث ستعوض الزيادة في المرتبات الإرتفاع في الأسعار ولو بشكل بسيط، فهو باب أمل حتى إشعار آخر وتحسن في الأحوال الإقتصادية وهبوط الأسعار.
عمر الجارحي -وزير المالية-
أغلقت وزارة المالية هذه الباب في وجه الموظف البسيط، حيث أكدت المالية أنه لا يزيادة في المرتبات، وعللت السبب بأن الدولة لا تتحمل حاليا أي زيادة في المرتبات في ظل العجز الكبير في الموازنة وارتفاع الدين المحلي.
زيادة المرتبات يسبب ارتفاع الأسعار !
وصرح أحمد حسن -مدير عام بوزارة المالية وممثل الوزارة في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب- أن زيادة المرتبات سيترتب عليها زيادة في الأسعار، حيث قال:
إن أى زيادة في المرتبات حاليًا سوف يترتب عليها موجة تضخم جديدة في الأسعار
وذكر حسن أن زيادة المرتبات لفئة معينة من المجتمع ليست الحل، مشيرا إلى أن تبعات ذلك ستكون سلبية، خاصة على العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المعاشات، حيث ذكر احتمالية اتجاه بعض رجال الأعمال للإستغناء عن العمال الموجودين في حالة زيادة مرتباتهم.
وجاء ذلك في رده على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمد عمارة بشأن زيادة المرتبات من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار.
حلول أخرى لمواجهة زيادة الأسعار
واستكمالا لحديثه عن عدم جدوى زيادة المرتبات لمواجهة زيادة الأسعار، ذكر حسن أنه لابد من التفكير في حلول أخرى للمشلكة، لأن زيادة المرتبات ستزيد من أعباء الموازنة، حيث قال:
لابد من التفكير في حلول أخرى غير زيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الأسعار، لأن أى زيادة في المرتب ستضيف أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وتزيد العجز الموجود بها، ويجب الانتظار لحين إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017-2018
رئيس لجنة القوى العاملة يدافع عن حق المواطن في زيادة مرتبه
وردا على كلام أحمد حسن بأن القطاع الخاص من الممكن أن يستغى عن موظفيه في حال زيادة المرتبات، ذكر جبالي المراغي -رئيس لجنة القوى العاملة- أن المواطن من حقه زيادة مرتبه في ظل هذه الأحوال الإقتصادية الصعبة حيث قال:
اطمئن القطاع الخاص لن يستغنى عن العمالة ولن تزيد البطالة في حالة زيادة المرتبات أو العلاوة
وقرر أعضاء لجنة القوى العاملة إرجاء طلب الإحاطة لحين إعداد مشروع الموازنةالعامة الجديدة.
