مصر توجه ضربة قاضية للدولار في الأيام القليلة القادمه هدفها تقليل السعر ورفع الإحتياطى النقدى

في ظل الاوضاع الكارثية التي تتعرض لها مصر في تلك الايام من ارتفاع متسارع لأسعار الدولار في الاسواق السوداء، وفي ظل تفاقم الوضع الاقتصادى المصري وتوقف الكثير من المصانع عن العمل لعدم استقرار العملة في السوق الموازى، كما انها غير متوفرة قى البنوك على وجه سواء، يبحث الفريق: مهاب مميش ” رئيس هيئه قناة السويس ” مع شركات الملاحة العالمية ابرام عقود تنصف على دفع الشركات رسوم المرور من القناة لثلاث سنوات قادمة مع تخفيض يصل ل3% على القيمة الاجمالية للعقد.

و قد أقدمت مصر على هذا الاتفاق حتى تتسنى لها الحصول على القرض المُبرم مع صندوق النقد الدولى، ومن أهم شروطه هو الوصول إلى مبلغ 25 مليار دولار كإحتياطى نقدى للدولة، ثم تعويم للجنيه، وتعد تلك الخطوة أملا كبيرا لمصر في طريق الحصول على القرض خاصة وقد ارتفع السعر في السوق الموازيه عن سعر البنك بنسبه 100% حسب الأسعار الحالية المتداولة في الصرافات وتجار العملة.