على الرغم من إصدار حكم بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 126 مليون جنيه ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأبنائه علاء وجمال مبارك، في القضية المعروفة إعلامياً بــ ” القصور الرئاسية “، إلا أن مباراك مازال يحصل على راتبه الذي يصل إلى 42 ألف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى توفير الحماية والرعاية له ولأسرته، وذلك بعد أن أصدر مجلس الدولة فتوى قضائية تثبت حقوقه.
جاء هذا وفقاً لما أقرته بوابة فيتو حين سُأل رئيس ديوان رئيس الجمهورية، عن مدى أحقية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في المزايا المنصوص عليها في الدستور المصرى، والذي يتعلق بأحقية رئيس الجمهورية في التمتع بتلك المزايا في القانون رقم 99 بعلم 1987، وذلك بعد تنحى مبارك عن الحكم وإدانته في القضية المعروفة إعلامياً بقضية القصور الرئاسية.
من جانب آخر أكد مصدر موثوق أن القانون ينصف على ” أحقية رئيس الجمهورية في تقاضى راتب شهرى قدره 12 ألف جنيه مصري بالإضافة إلى 12 ألف جنيه كبدل شهرى، وفي حالة وصول الرئيس إلى سن المعاشى يتقاضى الراتبين معاً كراتب يصل إلى 24 ألف جنيه مصرى، أو يذهب هذا الراتب إلى زوجة رئيس الجمهورية “.
الجدير بالذكر أن هذا القانون قد خضع للتعديل في عهد الرئيس عدلى منصور، حيث بلغ راتب رئيس الجمهورية نحو 21 ألف جنيه مصرى، بالإضافة إلى 21 ألف جنيه مصري كبدل تمثيل، أما في حال المعاش فيحصل على راتب يساوى مجموع الراتبين يصل إلى 42 ألف جنيه مصرى، كما ينصف القانون على أن الرئيس الذي يترك منصبه، من الواجب على الدولة أن تكفل له سبل الحماية والرعاية له ولأسرته، كما تتكفل الدولة بتوفير الحراسة والأمن له ولأسرته وتتحمل الدولة جميع الضرائب التي تخص المساكن التي يشغلها.
