من المنتظر أن يعرف ملف إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني تقدما ملموسا خلال السنة الجارية، حيث خصصت الحكومة 45.55 بالمائة من المناصب المالية المقررة للسنة المالية 2021 لفائدة المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني.
واقتطعت الحكومة الجزائرية وفقا لقانون المالية 2021 نسبة 45.55 بالمائة من المناصب المالية من مجموع 91 الف و642 منصب مالي لفائدة إدماج عمال جهاز المساعدة على الإدماج المهني، في إطار تسوية الملف الذي ظل عالقا لسنوات طويلة. وقد خصصت 160 مليار دج لتغطية إدماج 332 ألف و266 مستفيد من جهاز المساعدة على الادماج المهني بداية من السنة الجارية.
و حسب تصريحات سابقة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب فإن الحكومة تخطط لطي ملف الإدماج خلال سنتين ونصف كأقصى تقدير، وقد شرعت بعض القطاعات الوزارية المعنية بفئات عمال جهاز المساعدة على الإدماج في تنفيذ إجراءات خاصة من خلال تعليمات إلى المسؤولين المحليين على غرار قطاع الصحة تدخل في اطار عملية منح مناصب مالية دائمة لهذه الفئة.
وقد اكد سابقا السيناتور بن زعيم ان هناك تعليمت من أجل غلق ملف إدماج عقود ما قبل التشغيل نهائيا ووضح ذلك في عدة نقاط من بينها:
– تعليمة بمجلس الوزراء لحل كل المشاكل المعرقلة للادماج بعد اجتماعات مع الوزارات المعنية التعليمة صادق عليها مجلس الحكومة وتم اعتمادها.
– سيتم رفع التجميد عن 75 ألف منصب شغل كانت مجمدة.
– خلق مناصب جديدة لجميع المعنيين بالإدماج.
– الادماج ضمن برنامج الرئيس وضمن مخطط عمل الحكومة وملزمين بتنفيذه.
– ادماج 365 ألف من العمال معنيين.
– خلق مناصب جديدة خاصة بالادماج.
– إستحداث 30 ألف منصب في قطاع التربية.
– حل مشكلة المناصب مع الشهادات.
– ثلاث فئات ستدمج الأقدم في الاقدم 8سنوات ثم 3سنوات ثم أقل من ثلاث سنوات.
– إذا تعطل الإدماج سيكون هناك أثر رجعي لجميع الدفعات.
– الإدماج في القطاع العمومي والاقتصادي حسب المرسوم التنفيذي.
ولحد الآن نحن متفقين على كل هاته النقاط الآن نحن لسنا متفقين فقط مع الفترة التي يراها الوزير لتتمة عملية الادماج ككل (سنتين ونصف) لذلك سيكون لرئيس الجمهورية ان شاء الله تعليمات صارمة بإنهاء العملية بنهاية 2021 بحول الله.
