في ظل تراجع سعر الدولار الإمريكي المستمر مقابل ارتفاع قيمة الجنيه المصري، فإن عديد من الخبراء في الإقتصاد والمؤسسات البحثية وبنوك الاستثمار أشاروا في استطلاع حديث إلى أنه كما يوجد هناك رابحون من ارتفاع العملة المصرية فإن هناك بالمقابل عدد من الخاسرين، فقد أجرت نشرة “انتربرايز” استطلاعًا جاء فيه وفقًا لرئيس قطاع البحوث في “برايم” القابضة، هاني جنينة، أن قوة الجنيه قد “تؤثر تدريجيا على التنافسية في أسواق التصدير على المدى المتوسط، خاصة إذا استمر الفارق بين معدلات التضخم في مصر وفي الولايات المتحدة عند مستوياته الحالية”.
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
تراجع سعر الدولار
الخاسرون والرابحون من قوة الجنيه المصري
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار “فاروس” بالنسبة لقائمة المتضررن من فقدان الدولار من قيمته أمام الجنيه المصري فتشمل كافة القطاعات التصديرية، وخاصة أن الصادرات تكافح في سبيل التعافي عقب سنوات من التدهور الناجمة عن أزمة العملة قبل التعويم، هذا بالإضافة للمشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، أضافت السويفي قائلة: “إذا نظرت إلى الشركات المصدرة المدرجة في البورصة المصرية ستجد أن نسبة الصادرات إلى إجمالي المبيعات لم تتغير تقريبا”.
وبالمقابل لن تتضرر بنفس القدر الشركات المصدرة التي تعتمد على المواد الخام المستوردة الداخلة في التصنيع حيث أن ارتفاع الجنيه يعني أن هذه الشركات تقوم بشراء مدخلات الإنتاج والخامات بتكلفة أقل وهو ما يوازن التكاليف إلى حد ما.
ويأتي في مقدمة القطاعات الأكثر تضررًا، أسهم شركات البتروكيماويات والتكرير والأسمدة والحديد وخاصة التي تعتمد على تصدير نسبة كبيرة من إنتاجها، ويعزز من خسائر تلك القطاعات تزامن ارتفاع سعر الجنيه مع تراجع أسعار النفط والسلع الأولية في الأسواق العالمية.
كما أشارت الاستطلاعات إلى أن في مقدمة القطاعات المتضررة من تدهور الدولار أمام الجنيه المصري، هي القطاعات التصديرية خاصة الكيماويات بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، بينما بالمقابل يأتي قطاع الأدوية على رأس قائمة المستفيدين نظرا لاعتماد الصناعة على استيراد الخامات وبالتالي سيستفيد من تراجع الدولار.
نقطة تحول كبيرة لو هبط الدولار دون حاجز 14 جنيه
ووفق الاستطلاع فإن الصادرات الزراعية ستواجه صعوبات إذا واصل الدولار الرهبوط ووصل إلى ما دون حاجز الـ14 جنيه، حسب ما صرح في وقت سابق، شريف الجبلي رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وسوف يكون هناك نقطة تحول حسب الاستطلاع إذا ما هبط الدولار دون الـ15 جنيه وهو متوقع حدوثه قبل نهاية العام الجاري، حيث سيكون لاستمرار تدهور الدولار تأثيرات سلبية على الحالة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، فقد بدأت الحاصلات الزراعية تشهد تراجعًا في حجم صادراته.
ولكن توجه الحكومة المصرية في خفض أسعار الغاز للمصانع وصرف المساندات التصديرية من شأنه تقليل التكلفة على المصنعين وتمكينهم من الحفاظ على تنافسية صادراتهم.
