“خادم الحرمين الشريفين” المملكة تتحمل الرسوم المقررة على العمالة بالقطاع الخاص 5 سنوات قادمة

ذكرت جريدة “عكاز” في وقت سابق بأن هناك توجهات من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التنمية الإجتماعية بالمملكة لوضع برنامج لتحفيز قيادات القطاع الخاص بالمملكة وذلك عن طريق خصم المبالغ والرسوم المقررة على العمالة الوافدة للمملكة، حيث تم تطبيق المقابل المادي لقدوم العمالة الوافدة للمملكة مع بداية عام 2018 حيث تراوحت قيمة الرسوم المطبقة على العمالة الوافدة من 300 إلى 400 ريال سعودي.

الغاء الرسوم المقررة على العمالة الوافدة على المملكة

حيث اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2019 مجلس الوزراء السعودي لبحث تلك البرنامج، كما وافق المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتجمل المملكة جميع الرسوم المقررة على عمالة القطاع الخاص والشركات المرخصة ولمدة خمس سنوات تبدأ من الأول من أكتوبر 2019 القادم.

كما وضحت جريدة عكاز بان تلك المبالغ المالية من رسوم لمزاولة الإعمال بالقطاع الخاص بالمملكة، والتي كانت تحصل من شركات القطاع الخاص وذلك لإتمام عمليات الإحلال والتغيير الكوادر السعودية بالعمالة الوافدة من الخارج، حيث وصلت مبلغ الرسوم المحصلة لمدينة الرياض خلال هذا العام إلى 56 مليار ريال سعودى، حيث يأتي برنامج تمويل رسوم العمالة عن طريق المملكة مالعربية السعودية لتحفيز وتنشيط القطاع الخاص.

حيث تتحمل المملكة جميع الرسوم المقررة ولمدة خمس سنوات مع اطلالة شهر اكتوبر القادم، كما قام المجلس بتشكيل لجنة يرئسها وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوين من وزارة الطاقة والمياة، وذلك لعمل دراسة يتم فيها تثبيت أسعار الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بجميع المنشأت الصناعية للقطاع الخاص، كما تشتمل الدراسة أيضاً على المصانع ذات الاستهلاك العالي وذلك للتخفيف من الإعباء الواقعه على القطاع الخاص ولتحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة القادمة حتى عام 2030