تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة المساهمة الضريبية في الإيرادات العامة للدولة للنهوض بالاقتصاد، حيث بلغ متوسط نسبة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي 12.5% خلال الفترة من العام المالي 2012/2013 – 2016/2017، كما وبدأت وزارة المالية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% مطلع أكتوبر 2016، ثم رفعتها مطلع العام المالي الجاري إلى 14%، ومن ضمن الإجراءات التي تسعى الحكومة لاتخاذها لمواجهة التهرب من دفع الضرائب والجمارك الاستعانة بالأئمة وخطباء المساجد للتركيز على حرمة تلك الظاهرة عبر الخطب والدروس الدينية والندوات عبر الإعلام المرئي.
وزير الاوقاف المصري محمد مختار جمعة التهرب الضريبي حرام شرعا
الأوقاف ” التهرب الضريبي حرام شرعا “
وفي إطار مساعي الحكومة زيادة الإيرادات العامة للدولة من خلال المساهمة الضريبية، تستعد وزارة الاوقاف وفقا لمصدر في الوزارة الذي قال في تصريحات صحفية: ” إنّ الوزارة عممت منشورًا على الأئمة والخطباء لتضمين قضية التهرب الضريبي ضمن الدروس والخطب في أنحاء البلاد، بالتركيز على “حرمة التهرب من دفع الضرائب”.
وأضاف المصدر إلى أن الخطة تتضمن التركيز على حرمة التهرب من دفع الضرائب في البرامج الدينية التلفزيونيو وجدولة ظهور مشايخ الأزهر عبر قنوات التلفزيون المصري للحديث عن تلك الظاهرة.
وفي سياق متصل أكّد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على حرمة التهرب من دفع الضرائب وقال: إن “التهرب من الضرائب والجمارك حرام شرعًا، لأنها إحدى صور أكل المال العام”، واشار جمعة إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمنع توسع ظاهرة التهرب الضريبي مشروعة باعتبارها إجراءات تهدف لحماية المال العام.
وخلال خطبة الجمعة للوزير جمعة قال: أنّ “استحلال البعض أموال الجمارك والضرائب في ظل حاجة البلد لتلك الأموال، يعد مخالفة شرعية يحاسب عليها الإنسان، ولا تقل عن أكل أموال الناس بالباطل”.
ويذكر أن الحكومة لم تنجح من الحد في توسع ظاهرة التهرب الضريبي على الرغم من اتخاذها عدة إجراءات خلال الفترة الماضية لمواجهة تلك الظاهرة، ويأتي ذلك ضمن إطار جهود الحكومة في تخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 8.4% في العام المقبل مقارنة بـ 9.8% في العام الحالي، و10.9% بالعام المالي السابق، كما تسعى الحكومة إلى خفض الدين العام من الناتج المحلي إلى نسبة 92.91% في العام المقبل مقارنة 97% في العام الجاري، و107% في العام المالي السابق.
