كشف عضوا من المسؤولين بوزارة الصحة أن اللجنة التي أقرها الوزير أحمد عماد، مستهل العام السالف، كانت من أجل إعادة النظر في أثمنة بعض الأدوية التي عرفت تزايد غير طبيعي في الأونة الأخيرة، حيث انها توقفت ولم تجتمع لفترة بل حتى شهور، وانها لم تنتهي بعد من مراجعة هذه الأسعار، رغم أن الوزير اعطاها من 3 إلى 6 أشهر للانتهاء من ذلك.
عكس ذلك، أفاد الدكتور عبدالناصر سنجاب، مستشار الوزير السالف، عضو لجنة المعنية بالأمر التي تقوم مراجعة أسعار الأدوية، أن اللجنة لم تتوقف بل أنها لا تزال تشتغل في ذلك، لكنها لم تبلغ إلى أى حصيلة حتى هذه اللحظة، وألحق الدكتور عبدالناصر سنجاب، أثناء اجتماع منظمة الصيادلة بمصر من أجل معرفة مستقبل تصنيع الأدوية، إلا أن الإدارة الجارية بذلك لا تملك الوقت حاليا لتصليح المنظومة ووضع خطة جديدة، وأن التقل الذي حملته الإدارة المكلفة بالتسعير تعتبره عبءً لعدم وصولها إلى مُبْتغاها بخصوص الأسعار حتى هذه اللحظة.
و أفاد الدكتو أسامة رستم، قائد حجرة تصنيع الأدوية، إن ماركت الأدوية عرف موجة من التردد وعدم الثبات إلى منحى تقهقر المبيعات بنسبة أكثر من 7%، مضاهاة بكمية المبيعات التي شهدتها السنة السالفة.
وأضاف «رستم»، في تصريحات لـ«نجوم مصرية»، أن الإحصاءات المتوفرة لدى حجرة تصنيع الأدوية تبين تقهقر ماركت الدواء السنة السالفة مقارنتاً بالسنوات السابقة، ما يحتاج وضع تدبير فوري للنهوض بتصنيع الأدوية. في نفس الوقت أفصحت فيه وزارة الصحة عن تمكنها من تفتيش الصيادلة بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة عاصمة مصر، بالتنسيق مع المباحث، في إخضاع مستلزمات طبية مغشوشة بمنطقة المرج.
