في واقعة هي الأولى من نوعها في فرنسا، يواجه وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي محاكمة استمرت لمدة 10 أيام في باريس، بتهمة (تضارب المصالح في إطار مهامه الوزارية) والتي قد تؤدي إلى صدور أحكام مشددة بحقه.
وزير العدل الفرنسي يواجه محاكمة تاريخية وتهديد بأحكام مشددة
وقد انطلقت جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الفرنسية وهى المحكمة الوحيدة المخولة بمحاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في ممارسة مهامهم.
ومن المقرر أن يدلي رئيس الوزراء السابق جان كاستيكس ووزيرة العدل السابقة نيكول بيلوبيه بشهادتهما خلال فترة المحاكمة التي من المتوقع أن تستمر حتى 16 نوفمبرالحالي.
الوزير إريك دوبون موريتي البالغ من العمر 62 عامًا الذي كان محاميًا لمدة 36 عامًا قبل توليه منصبه الوزاري يواجه اتهامًا (بالسعي لحماية مصالحه بشكل غير قانوني) في سياق تحقيق جنائي يستهدف الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بشبهة تلقي رشوة، وقد فتحت نيابة جرائم الأموال تحقيقًا في يونيو 2020 حول اشتباه تورط دوبون موريتي في إبلاغ ساركوزي ومحاميه تيري هرزوغ بأن هواتفهما تخضع للتنصت في إطار القضية التي يتم التحقيق فيها علمًا بأن هرزوغ صديق مقرب للوزير.
وبعد تعيينه وزيرًا للعدل في نهاية يوليو 2020 أمر دوبون موريتي بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة لقضاة ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال الذين كانوا يشرفون على التحقيق ضده.
وقد أكد الوزير أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا نتيجة لتوصيات وزارة العدل، واعتبر أن التحقيق ضده يهدف إلى تشويه سمعته كمحام سابق، بعدما رُبط بشكل دائم علاقاته بالقضاة المتوترة.
وبشأن رد فعله في المحاكمة فقد أفاد مقربون منه بأنه مطمئن ومتحمس للدفاع عن نفسه في المحاكمة وأكدوا أنه على الرغم من المشاكل القانونية التي يواجهها فإنه يحظى بثقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وعبرت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أيضًا عن ثقتها الكاملة في الوزير مشددة على أهمية احترام مبدأ البراءة.
ويواجه الوزير عقوبة تصل إلى 5 سنوات من السجن بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 ألف يورو وسيتم حرمانه من الترشح للانتخابات وتولي المناصب العامة بالإضافة إلى اضطراره للتنحي عن منصبه الوزاري.
