فيديوهات.. في يوم تاريخي “إسرائيل” أمام “العدل الدولية”، الأمم المتحدة تُعدد جرائم الاحتلال، وتحركات عربية لخدمة القضية

في يوم تاريخي هام في مسار الصراع العربي مع الاحتلال الصهيوني، تتوجَّه الأنظار إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي التي تعقد اليوم الخميس جلستها الأولى للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وإلزامها بتعليق عملياتها في قطاع غزة، فيما أكَّدت جامعة الدول العربية أنَّها تدعم الدعوى ضد الاحتلال، وتقدمت تونس بطلب للمشاركة في تقديم “مرافعات شفاهية” أمام المحكمة.

القاعة الرئيسية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي. المصدر:bbc عربية

تل أبيب لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية

من حانبها، وافقت “تل أبيب” على المثول أمام محكمة العدل الدولية “من أجل دحض الاتهامات السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني” حسب زعمها، بينما أكَّد الإعلام العبري وجود “خشية جدية” داخل المؤسسات الأمنية والنيابة العامة الصهيونية من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات “الإبادة الجماعية” للكيان المُحتل.

مطالب بتعليق الكيان الصهيوني للعمليات العسكرية في غزة

وكانت جنوب أفريقيا قد تقدَّمت بالدعوى المؤلفة من 84 صفحة، وأشارت خلالها إلى أنَّ دولة الاحتلال الصهيوني قد ارتكبت عدداً كبيراً من المخالفات ومنها:

• الفشل في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
• تنفيذ حملة قصف مستمرة دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح.
• مقتل 23 ألف شخص مدني نتيجة عدوان الاحتلال الصهيوني وفقاً لبيانات السلطات الصحية في غزة.

وطالبت جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، تقضي بإلزام الكيان الصهيوني على تعليق عملياته العسكرية في غزة بيتما تنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواماً.

الاحتلال بين العدل الدولية والجنائية الدولية

وتضم لجنة الاستماع في محكمة العدل الدولية 17 قاضياً، منهم قاضيان من الكيان الصهيوني وجنوب أفريقيا، وتستمع إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف. وبينما يَتوقَّع خبراء صدور حكم المحكمة حول “التدابير المؤقتة” في وقتٍ لاحق هذا الشهر. توصف أحكام محكمة العدل الدولية بأنَّها مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك أياً من الأدوات التنفيذية لتلك الأحكام.

يأتي ذلك فيما تُحقِّق محكمة أخرى في لاهاي، وهي “المحكمة الجنائية الدولية”، بشكل منفصل في تهم ارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية إضافة إلى هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول على الكيان الصهيوني، لكنَّها لم تسم أي مشتبه بهم. لكن دولة الاحتلال الصهيوني ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية وترفض ولايتها القضائية.

الجامعة العربية: خطوة لوقف العدوان ومساءلة الاحتلال

عربياً، أكدت جامعة الدول العربية أنَّها تؤيد وتدعم بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني بتهمة “ارتكاب جرائم إبادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948″، وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في تصريحات صحفية، أنَّ الأمانة العامة للجامعة تستعد لتقديم ما يخدم القضية ويعزز الموقف الفلسطيني، في هذه الخطوة المهمة نحو وقف إطلاق النار ومساءلة الاحتلال.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي تأييده للدعوى ضد الكيان الصهيوني، وأوضحت تونس أنَّ عدم انضماها لأي دعوى تقدم ضد الاحتلال  يعود إلى أنَّ الانضمام للدعوى يشكِّل اعترافاً ضمنياً بهذا الكيان، مؤكِّدة أنَّها قدمت طلب تسجيل على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية..

الأمم المتحدة تؤكِّد جرائم الاحتلال الصهيوني

ويأتي انعقاد أولى جلسات المحكمة اليوم بالتزامن مع إعلان مُقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، “باولا بيتانكور”، أنَّ غزة أصبحت “غير صالحة للعيش”، و”إعادة التوطين المؤقت” لسكانها خارج القطاع هو خيار “غير قابل للتطبيق”.

وأكَّدت بيتانكور في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأميركية أنَّ “إسرائيل” تسعى إلى تغيير تركيبة قطاع غزة بشكل دائم عبر الطرق التالية:

• أوامر الإخلاء المتزايدة باستمرار.
• الهجمات الواسعة النطاق والمنهجية على المدنيين والبنية التحتية المدنية.
• عدم إمكانية وصول المساعدات الإنسانية.

مجلس الأمن يفشل في معالجة الأسباب ويهتم بالنتائج

وبالتزامن مع منع الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن الدولي من اتخاذ أي قرار يدعو إلى وقف العدوان الصهيوني المستمر لليوم  الـ97 على قطاع غزة، اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء مشروع قرار أميركي يُدين هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، ويطالب بإنهاء تلك الهجمات فوراً.

ويأتي القرار رغم تأكيد المندوب الروسي بمجلس الأمن “فاسيلي نيبينزيا” أنَّ التصعيد في غزة هو السبب الرئيسي للوضع الحالي في البحر الأحمر، فيما وصف القيادي في حركة أنصار الله الحوثيين “محمد علي الحوثي” قرار مجلس الأمن بأنَّه “لعبة سياسية”، مؤكِّداً أنَّ “الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي”.