تمكنت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، من لفت الأضواء، وأصبحت محطة اهتمام وسائل الإعلام العالمية بعد أن أصدرت وزارة الداخلية الروسية مذكرة توقيف وإحضار ضدها ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.
رئيسة وزراء إستونيا تواجه اتهامات جنائية ومطاردة من قبل بوتين
فمن هي كايا كالاس وما هو سبب مطاردتها من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:
أعلن الكرملين في بيان صادر يوم الثلاثاء بأن رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس وعددًا من المسؤولين في دول البلطيق قد تمت إضافتهم إلى قائمة المطلوبين كرد فعل على ما وصفه بأعمال معادية تجاه روسيا.
وقد صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين قائلاً: (هؤلاء الأشخاص يقومون بأعمال تعارض مع تاريخنا ووطننا).
وفقًا للمعلومات المتوفرة فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ملاحقة زعيم دولة أجنبية في روسيا الاتحادية.
وبحسب تقارير وسائل الإعلام الروسية فقد أصدرت وزارة الداخلية الروسية مذكرة توقيف ضد رئيسة وزراء إستونيا ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية، وعلى الرغم من ذلك لم تحدد الوزارة بالضبط الجرائم التي يلاحق بها رئيسة وزراء إستونيا.
وفي وقت سابق هذا الشهر فقد استدعت موسكو دبلوماسيين من الدول الثلاث المطلة على البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) بعد اتهامهم بمحاولة تخريب الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل في روسيا.
وتعتبر كايا كالاس من أكثر قادة الاتحاد الأوروبي دعمًا لنظام كييف، وفي فبراير أعلنت أنها سوف تخصص 0.25٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإستونيا لتلبية الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا على مدى أربع سنوات.
وعلاوة على ذلك تواصل شركتا زوجها (ستار لوجيستك و ستار ويرهاوس) تقديم الخدمات اللوجستية في روسيا رغم العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا.
وبعد حدوث فضيحة كبيرة فقد تم جمع 28 ألف توقيع على عريضة تطالب بإستقالة كايا كالاس، على الرغم من أن العريضة كانت تحتاج لـ1000 توقيع فقط، وعلى الرغم من تصريحها الذي أكد أن الدستور لا يلزمها بالاستقالة، إلا أن البرلمان رفض فتح تحقيق في الأمر.
وفي سبتمبر فقد قدمت كالاس اقتراحاً لفرض حظر تجاري موحد على روسيا من قبل جيرانها، وطلبت من مجلس الوزراء وضع قانون يشرع الاستيلاء على الأصول الروسية.
ووفقًا لصحيفة (بوليتيكو) فقد تم ترشيح كالاس لمنصب المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي بديلاً عن جوزيب بوريل، وأعلنت هي نفسها استعدادها لتولي منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.
وفي أغسطس 2022 فقد دعت إلى وقف إصدار تأشيرات السفر للمواطنين الروس، بحجة أن زيارة أوروبا هي امتياز وليست حقًا من حقوق الإنسان.
ويذكر أن رئيسة وزراء إستونيا والدها هو سيم كالاس، قد شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2002 إلى 2003، وكما هو الحال مع كايا كالاس فإنها تشغل أيضًا منصب رئيسة حزب الإصلاح، وكان والدها سيم كالاس رئيسًا للحزب في الفترة من 1994 إلى 2004.
وتعمل كايا كالاس كناشطة في المؤسسات الأوروبية تمامًا كوالدها سيم كالاس الذي شغل منصب مفوض ونائب رئيس المفوضية الأوروبية في الفترة من 2004 إلى 2009 ومن 2010 إلى 2014.
وقد نشأت شكوك متكررة ضد سيم كالاس منذ عام 1998 بشأن سوء استخدام السلطة والتواطؤ في عمليات الاختلاس الواسعة النطاق، وتقديم معلومات كاذبة أثناء عمله في بنك إستونيا، وتم اتهامه بشكل خاص في عام 1993 بالاختفاء المشبوه لمبلغ 10 ملايين دولار.
أما جد كايا كالاس، فكان إدوارد إلفير، وكان رئيسًا لتنظيم مسلح يُدعى (رابطة الدفاع القومي) الذي اعتنق مشاعر مؤيدة للفاشية في إستونيا خلال الفترة من 1939 إلى 1940.
